التحقيق في ريع دراسات بالملايير

افتحاص وثائق تهم مكاتب مختصة أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات عمومية تحولت الدراسات إلى ريع بالملايير تستفيد منه بعض المكاتب المختصة، وأصبح يمثل مصدر استنزاف للميزانية، إذ لا يتم الانتهاء من إعداد دراسة حول موضوع معين لفائدة بعض الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلا ويشرع في الإعداد لطلب عروض حول الموضوع ذاته مع تغيير الصيغ. وأفادت مصادر أن أجهزة المراقبة المالية المركزية تفتحص، كل حسب اختصاصاتها، وثائق عدد من الصفقات المتعلقة بإنجاز دراسات لمؤسسات عمومية، سواء كانت إدارات أو جماعات أو مؤسسات عمومية، وتركز الأبحاث على الدراسات المتكررة والمكاتب التي تنجزها، ومآل الخلاصات والتوصيات المتوصل إليها من قبل المكاتب التي تكفلت بإنجازها. وسيتم التحقق، أيضا، من جودة هذه الدراسات، إذ تبين من خلال عينة من الدراسات المنجزة، التي شملها التحقيق حتى الآن، أنها لا تتضمن أي قيمة علمية مضافة، كما أن البعض منها مجرد استنساخ لأعمال وبحوث سابقة أنجزها باحثون أكاديميون مغاربة، لكنها ظلت حبيسة رفوف الجامعات حتى تم إحياؤها من قبل بعض مكاتب الدراسات، دون إذن من أصحابها، الذين غالبا ما يتفاجؤون بالأمر بعدما يطلعون عليها. ولا تتوفر الحكومة، حاليا، على معطيات دقيقة بشأن عدد الدراسات التي أنجزت والمواضيع والمجالات التي تناولتها. وتحقق بعض مكاتب الدراسات أزيد من ثلثي معاملاتها مع مقاولات عمومية وبعض الإدارات. وأكدت مصادر "الصباح" أنه سيكون على مراقبي المالية العمومية التدقيق في مختلف الصفقات، التي أبرمتها هذه المقاولات، ورصد أي تجاوزات يمكن أن تكون قد شابت تمرير هذه الصفقات، التي أصبحت تمثل مصدر استنزاف للمالية العمومية. وتعهد نسبة كبيرة من هذه الدراسات إلى مكاتب بعينها، علما أن مضامينها تظل في الرفوف، وكأن الهدف هو إجراء الدراسة وليس الاستفادة من نتائجها وخلاصاتها. وعرفت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من مكاتب الدراسات التي أصبحت تفوز بمجموعة من الصفقات التي تعلن عنها مؤسسات عمومية. وتحولت الصفقات إلى ريع يستفيد منه أصحاب مكاتب دراسات بعينها. وأصبحت جماعات محلية صغيرة تخصص، بدورها، ميزانيات هامة من أجل إنجاز دراسات. وأفادت مصادر "الصباح" أن عمليات الافتحاص تهم عددا من الدراسات أنجزتها مكاتب لفائدة مقاولات عمومية وإدارات وجماعات ترابية تتجاوز كلفتها الإجمالية 20 مليون درهم (مليارا سنتيم)، علما أن صفقة دراسة بـ 300 ألف درهم يمكن أن تمثل مبلغا هاما بالنسبة إلى جماعات صغيرة، ما يفرض التحقق، ليس فقط من مسطرة تمرير هذه الصفقات، بل، أيضا، من جدواها ومدى الحاجة إليها. وتقرر، في خطوة استباقية، الحصول على تأشيرة مسبقة من قبل السلطات المركزية قبل الإعلان عن أي صفقات تتعلق بالدراسات. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في ريع دراسات بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عادات خاطئة تسببه

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة