فوضى عارمة في تدبير اللوحات الإشهارية وتراجع الجماعة في تنفيذ مخطط التأثيث الحضري عاد تدبير اللوحات الإشهارية بمختلف أنواعها بالبيضاء إلى نقطة الصفر، وسط فوضى عارمة من الاستغلال الفاحش للملك العمومي، ثم الفشل في ضبط العلاقة مع الشركات المستفيدة من رخص في إطار المهام الموكولة إلى الجماعة، والمحددة في المادة 100 من القانون التنظيمي 14.113. وأحجمت الشرطة الإدارية بالبيضاء، منذ أشهر، عن تتبع الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، والانتشار العشوائي للوحات الإشهارية المثبتة بالأعمدة الكهربائية بجميع الشوارع الرئيسية والأزقة بالجماعة، بعد أن تمكنت الشرطة، قبيل الانتخابات المحلية، بمعية السلطة المحلية من إزالة 4485 لوحة تم إيداعها المحاجز. وتوقف العمل أيضا، بمسطرة مطابقة اللوحات الإشهارية مع التراخيص المسلمة، لضبط مدى مطابقة هذه اللوحات المثبتة بكافة شوارع وأزقة الجماعة، التابعة لشركات الإشهار مع التراخيص المسلمة والخاصة بكل لوحة إشهارية، علما أن المدينة تحتوي على أربعة أصناف من اللوحات محددة بدفاتر تحملات والتزامات. ولم يتجاوز الرقم الذي تم تجميعه في المدة الأخيرة 1997 لوحة إشهارية، من المفروض أن تكون خضعت إلى الدراسة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، وهل يلتزم أصحابها بدفع الرسوم المستحقة عليهم لخزينة المدينة. ويتسبب الإهمال الذي طال هذا القطاع في السنتين الأخيرتين في ضياع مداخيل مهمة على خزينة الجماعة لم يجر استخلاصها لعدة اعتبارات، وتقدر بحوالي 4 ملايير درهم. وفشلت الجماعة، إلى حد الآن، في تحويل هذا القطاع إلى مصدر قار للمداخيل، علما أن الأمر يتعلق باستغلال مساحات مهمة من الملك العمومي، لفائدة شركات أو علامات تجارية، ومؤسسات عالمية كبرى، تدر ملايين الدراهم عن طريق الدعاية. وباستثناء الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات لفائدة الجماعة، وأشرفت عليها شركة "البيضاء للخدمات" في 2017، لا تتوفر المدينة على أي معطيات محينة في هذا المجال، أو إحصائيات جديدة، علما أن مكتب الدراسات كشف أن 50 في المائة من اللوحات الإشهارية غير مرخصة. وتهمل الجماعة نوعا آخر من اللوحات الإشهارية، يمكن أن يكون مصدرا مهما للموارد المالية السنوية، ويتعلق الأمر باللوحات المهنية، المعلقة أمام أبواب العمارات ومداخل الإقامات السكنية والمحلات التجارية، ويكتب عليها نوع المهنة (طبيب، مهندس، محامي، موثق، ....)، والعنوان والهاتف. وتعتمد الجماعة على مسطرة الترخيص للوحات الإشهارية، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها، ويفترض في صاحب الطلب أنه يكون شركة معترفا بها قانونيا، ويحدد نوع اللوحة، لأنها مختلفة، منها ما يعلق فوق السطوح والواجهات والنوع الذي يثبت في إطارات في الشارع، وأخرى مثبتة في الأعمدة وغيرها. وفي حدود نهاية 2015، تؤكد الوثائق أن 16 شركة تشتغل في هذا المجال وتتوفر على أماكن، وتسلمت الرخص بعدما قامت لجان مختلطة (مكونة من الأمن والسلطات المحلية والجماعة والمقاطعة وشركة التدبير المفوض المكلفة بالماء والكهرباء)، بتقرير ميداني حول مكان وضع الإشهار، والحصول على موافقة جميع الأطراف، علما أن هذا المجال لا يخضع لنظام الصفقات العمومية. يوسف الساكت
