وصف عملها بالعجز البنيوي عن تقديم البدائل والتستر وراء الأزمات الخارجية هاجم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في بلاغ شديد اللهجة، حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن حصيلتها، بعد مرور سنة على تحمل المسؤولية، لم تحقق الحد الأدنى من شعاراتها الانتخابية والتزاماتها الحكومية. وانتقد المكتب السياسي لحزب "السنبلة"، ما وصفه بالعجز البنيوي والوظيفي في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا عجزها في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها، رغم تراجعها في السوق العالمية، ورفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته. ودعا الحزب إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوتيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة، مشيرا إلى أنها باتت غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، وعاجزة عن استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي، وتفاؤلها غير المبرر ولا المقنع، بإنجازات غير ملموسة، في الوقت الذي تجمع تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة على تسجيل تراجع غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وتنامي الهشاشة الاجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة. ونبهت قيادة الحركة إلى ضرورة مراجعة منهجية عمل الفريق الحكومي، مشيرة إلى عدم كفاية إصدار المراسيم لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير، وليس التبرير غير المقنع، داعية الحكومة إلى الخروج من دائرة الانتظار والتسويف، والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وبخصوص الدخول الاجتماعي، سجل الحزب محدودية سقف الحوار، من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الانتقال إلى حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الاجتماعية، مؤكدا تماطل الحكومة في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية، وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والاقتصادية وفي المجالات المرتبطة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية. ودعا إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبير ملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرا إلى أن الحكومة تسوق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، معبرة بذلك عن عجز واضح في تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تدمجها في برامج التنمية والتخطيط. برحو بوزياني
