صار نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة إقليم آسفي، مهددا بفقدان مقعده الانتخابي، بعد صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد قيمته 12 مليون سنتيم، وذلك عشية حملة الانتخابات الجزئية لدائرة إقليم آسفي. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن المحكمة الابتدائية بآسفي، سبق أن قضت بتاريخ 23 يوليوز2019 في الدعوى العمومية بإدانة النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، وفي الدعوى المدنية بالإذن للمطالب بالحق المدني بسحب مبلغ الشيك وقيمته 120 ألف درهم، مع الحكم بأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قيمته أربعة آلاف درهم. وتم الطعن استئنافيا في الحكم الابتدائي، لتصدر الغرفة الجنحية الاستئنافية قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع الإذن للمطالب بالحق المدني بسحب مبلغ الشيكات، والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييد الباقي مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. وتم الطعن من طرف المطالب بالحق المدني في الحكم، لتقضي محكمة النقض خلال 21 أبريل 2021 بسقوط الطلب المرفوع، وبالتالي صار الحكم نهائيا. ويواجه النائب البرلماني عن الأحرار، التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، نظرا لفقدان أهلية الانتخاب، وفقا للمادة السابعة من مدونة الانتخابات، وهو ما يترتب عنه تجريده من صفة نائب برلماني، وفقا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وتنص المادة السالفة الذكر، على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخابات، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد مرور الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية، وفقا للمادة نفسها، التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة. محمد العوال (آسفي)
