السكوري: المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرئيس الحالي للدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، الأحد بالقاهرة، أن المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس ، وذلك من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأوضح السكوري ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، أن هذا النموذج التنموي “يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، وهو نموذج تشاركي يوجد التحول الرقمي ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهدافه”.
وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية ، مسجلا في هذا الصدد أن أشغال تنفيذ هذا الورش شهدت تقدما كبيرا في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، إذ تم لحدود الآن إخراج 22 مرسوما تطبيقيا مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم، كما يتم العمل من أجل تسريع تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية ، وذلك قبل متم 2022.
وشدد السكوري، أنه ، ولمواكبة هذه الأوراش الكبرى، فقد اختار المغرب، في إطار خارطة الطريق 2021-2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، معتبرا أنه “اختيار تمت ترجمته على مستوى هندسة الحكومة التي تضم وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك على اعتبار أن هذين الورشين الكبيرين هما حجر الزاوية لكل إصلاح.
وأكد في هذا الاطار أن المغرب مقتنع تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص.
كما أن هناك ميثاقا وطنيا لمأسسة الحوار الاجتماعي، يقول الوزير، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات ومبادئ مؤطرة، برؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف الاتفاقات.
وللرقي بالعلاقات المهنية وتطويرها من علاقات فردية إلى علاقات جماعية مبنية على الشراكة والتعاقد، أبرز الوزير أنه تتم مواكبة وتشجيع الأطراف المهنية على اعتماد أسلوب المفاوضة الجماعية، مشددا على أن هذه المكتسبات تحققت بفضل التقاء إرادات الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعلى صعيد آخر، قال السيد السكوري إن مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل في وطننا العربي في ظل ما يشهده عالم العمل من تغيرات متسارعة بفعل التطور المذهل في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وخلص الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة، وأزمات متوالية تمثل تحديات كبرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة تزايد الضغوط التي تواجه أسواق العمل والتأثيرات المباشرة على معدلات النمو في العديد من اقتصاديات البلدان العربية وزيادة معدلات التضخم.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل الى غاية 25 شتنبر الجاري علاوة على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، الى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمشغلين والعمال. كما يعرف المؤتمر مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة ال 47، والمسائل المالية والخطة والموازنة.
كما يشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها.
وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.
