خلل في نظام التوقيع الإلكتروني يجمد التزامات بالنفقات لمدة تجاوزت أربعة أشهر أخفق بعض الوزراء في امتحان الرقمنة، إذ في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحد من فساد الصفقات العمومية بفرض مسطرة المصادقة الإلكترونية، تعثرت بعض القطاعات في استعمال المنصات المعدة لذلك، فتحول الهدر من المال العام إلى الزمن الذي لا يقل أهمية، كما هو الحال في مديرية تابعة لوزارة النقل توقفت بها مسطرة المصادقة على الالتزامات بالنفقات لأكثر من أربعة أشهر بسبب خلل في نظام التوقيع الالكتروني. وعلمت "الصباح" أن آمرا بالصرف في المديرية المذكورة تأخر بسبب عطلة سنوية في التنسيق مع مصالح بريد المغرب لإصلاح عطب طارئ في نظام التوقيع الإلكتروني، ما تسبب في وقف كل الالتزامات بالنفقات في سندات الطلبات والصفقات العمومية. وكشفت مصادر متطابقة أن آليات الرقمنة لم تمنع تراكم من الكثير من الاختلالات الخطيرة، أشعلت فتيل التذمر بين الموظفين والمسؤولين الذين يعايشون وضعا كارثيا وشللا شبه تام، يضاف إلى اختلالات في التدبير المالي والإداري، مطالبين بتدخل كل المصالح المختصة لتصحيح ذلك وإنهاء زمن تجاهل الوزارة الوصية. وتعاني المديرية المذكورة من نقص حاد في مستلزمات العمل اليومي كما أن مأذونيات الوقود تشرف على النفاد، إضافة إلى وجود صراع خفي بين المسؤولين بمصلحة الصفقات وقسم التنسيق في الملفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وعدم معالجتها منذ يونيو الماضي. ووصل صدى تقارير داخلية سوداء مسربة من المكتب الوطني للمطارات إلى البرلمان، إذ دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة الإسراع في استباق عودة ومغادرة مغاربة الخارج لتجاوز وضعية الفوضى بتحسين جودة الخدمات ببعض مطارات المملكة. وقال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع والوطني للأحرار في تعقيبه على جواب محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك عن سؤاله بهذا الخصوص، "إن مسؤوليتكم كبيرة في تحديث وعصرنة الخدمات المقدمة من قبل مرافق المؤسسات العمومية التي تشرفون على تدبيرها، وعلى رأسها المطارات". وأكد عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أهمية الرقي بجودة الخدمات المقدمة بمطارات المملكة، نظرا لدورها الهام، سواء في ما يخص ضمان خدمة ترقى إلى تطلعات المسافرين، أو في ما يتعلق بجذب السياحة الداخلية والخارجية، وعلى اعتبار أنها أول بوابة يطؤها السائح عند وصوله للمغرب. ومن جهتها تواجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل مطالب نقابية باعتماد الرقمنة في تدبير الموارد البشرية كالامتحانات المهنية والانتقالات، وكذلك اعتماد التنظيم الجهوي للامتحان المهني لتحيين المعايير الخاصة بالترقية وفق المستجدات. وشدد اتحاد النقابات الوطنية للشباب والرياضة على ضرورة المرور إلى زمن الرقمنة في أفق تحقيق العدالة المجالية في مجال الخدمات العمومية، كتنظيم مخيمات القرب في المناطق النائية، وحل مشكلة الأطر الرياضية الملحقة بوزارة التربية الوطنية بشكل مستعجل، خاصة أن تنظيم الامتحانات المهنية والترقية والحركة الانتقالية على الأبواب، والتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم لتدبير الملف. ياسين قُطيب
