البرنامج يهدف إلى توفير 250 ألف فرصة عمل على مدى سنتين تمكن برنامج "أوراش" من إحداث 60 ألف منصب شغل منذ إطلاقه، قبل ثمانية أشهر. ويهم هذا البرنامج الأشخاص الذين فقدوا عملهم، خلال أزمة "كوفيد 19"، ويهدف إلى إحداث 250 ألف منصب شغل، خلال سنتين. وأفاد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، خلال ندوة بتقنية التناظر عن بعد، أن هناك ما لا يقل عن 70 إجراء يتم تزيله أو قيد الدراسة تهم الإدماج الاقتصادي، مضيفا، في تدخله في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، أن الأمر يتعلق بتشجيع الأعمال الصغرى لتوفير مناصب الشغل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإعادة النظر في القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ومراجعة جذرية لطرق التكوين، ما سيشكل، من وجهة نظر المسؤول الحكومي، فرصة ثانية للأشخاص الذين فقدوا مناصب شغلهم والراغبين في إقامة مشاريع. وأوضح نور الدين بن خليل، الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد مرتين في أفق 2035، ما يتطلب بذل مجهودات مضاعفة من أجل الإدماج الاقتصادي والمالي، مضيفا أن من ضمن الآليات التي يتم تنزيلها حاليا لتحقيق الأهداف المحددة، إقرار نظام للحكامة الجهوية والمحلية للإدماج الاقتصادي، إضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي يتضمن عددا من التدابير لتحقيق الإدماج، إذ ستخصص منح للاستثمار لفائدة المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع ببعض المناطق. وطالب يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتدبير، بضرورة مراجعة القانون الأساسي للمقاولة الصغيرة جدا، بما يضمن تجاوز الصعوبات التي يواجهها هذا الصنف من المقاولات. ويجد هذا الصنف من المقاولات معيقات متعددة تمنعه من الولوج إلى التمويلات والصفقات العمومية. ويوجه برنامج "أوراش"، الذي تم إطلاقه في بداية السنة الجارية، إلى الأشخاص الذين فقدوا مناصب شغلهم، خلال أزمة "كوفيد 19"، والذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، والمسجلين في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات منذ سنتين، إضافة إلى المسجلين في لوائح عملية التضامن، التي تم خلالها توزيع منح عليهم تتراوح قيمتها بين 800 درهم و1200، للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية. وسيتم تشغيل 80 في المائة من الأشخاص المعتمدين في هذا البرنامج في الأوراش العمومية لمدة تصل، في المتوسط، إلى ستة أشهر، وتتعلق هذه الأوراش، بشكل خاص، بحاجيات السكان في ما يتعلق بالبنيات التحتية، والأشغال ذات النفع العام، ولن يقل الأجر الذي سيتقاضاه المنخرطون في هذا البرنامج عن الحد الأدنى للأجور، كما سيستفيدون من التغطية الاجتماعية، بما في ذلك التعويضات العائلية. وسيتم تشغيل النسبة المتبقية في الخدمات الموجهة للأشخاص والعائلات والمجتمع، في إطار الشق الثاني من البرنامج المتعلق بالإدماج الاقتصادي، وتصل مدة الشغل، بالنسبة إلى هذا الشطر، إلى سنتين. عبد الواحد كنفاوي
