ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأربعاء الماضي مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي، وقعها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكد أخنوش في كلمته على العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتطوير الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد في توجيهات جلالته للاهتمام بالقطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي. وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، بتشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع. وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها. ويتمحور برنامج الاتفاقية حول مكونين اثنين، يتعلق الأول منهما بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل الثاني دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية. ويسعى البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، بتحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، بالمساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم. وسيتم تمويل البرنامج، بواسطة صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي أسس بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا. ب.ب
