أكد أن الهدف منها الحذر وحماية المتقاضين ومحاربة الفساد قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قصر العدالة الجديد الذي تم افتتاحه رسميا، بداية الأسبوع الجاري، يخضع لنظام مراقبة إلكتروني متطور بشكل يومي، وهدفه حماية المتقاضين ومحاربة الفساد، وهو ما رد عليه محامون ضمنهم نقيب بأن هذا النظام سيجعل من المحكمة "سجنا" في المراقبة، مؤكدين أن هناك خصوصيات المحامي والمتقاضي لا يجب أن تكون خاضعة لنظام شبيه بالذي تتوفر عليه الأجهزة الأمنية. وأكد وهبي، في تصريح صحفي على هامش الافتتاح الرسمي لقصر العدالة، أول أمس (الأربعاء)، أن نظام المراقبة يتم بشكل حذر، وخلق جلسة نموذجية في المجال الجنائي، مضيفا أن القصر يضم أزيد من 18 قاعة محاكمة، وما يزيد عن 300 مكتب، كما يضم ثمانية طوابق. وفي رده على مطالب المنتسبين للعدالة الذين تفاجؤوا بغياب مرأب لهم، ويركنون سياراتهم بالحقول الفلاحية وأمام مؤسسات عمومية في طور الإنجاز، أوضح المتحدث نفسه أن هناك نقاشا مع مؤسسات عمومية لإحداث مرأب يتسع ل300 سيارة، مضيفا أن المشروع سيتم البدء فيه عما قريب، حتى يكون متكاملا، وسيسمح أيضا للمواطنين باستعماله. وأوضح الوزير أن التوسعة التي ستشملها المنطقة سيمر منها مشروع "الطرام" الذي سيسهل انتقال المواطن من وسط المدينة إلى هذه المحكمة، وأن الوزارة ستقوم بمجموعة من المرافق ضمنها مكان استراحة للمتقاضين وأيضا مكان استراحة للموظفين، كما أن الوزارة حسب قوله شيدت حضانة لأطفال الموظفين بقصر العدالة الجديد، وسيتم تجهيزها في القريب وستكون جاهزة في نونبر المقبل، إذ ستتكلف جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة العدل بتتبع هذا المشروع. من جهته، قال عبد الهادي الزحاف، رئيس المحكمة الابتدائية، إن بناية قصر العدالة الجديد تعتبر صرحا يتماشى مع عاصمة الأنوار بالمملكة، تحت الرعاية والإشراف الساميين لجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه جرى بناؤه وفق تصميم معماري من الطراز الرفيع على مساحة تقدر ب22 ألفا و742 مترا مربعا. وشدد الزحاف على أن هذا الإنجاز جرى بإسهام وافر من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، امحمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، كما أسهمت وزارة العدل بحظ وافر لإخراج هذا الصرح إلى حيز الوجود، بإشراف من وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، والوزراء السابقين. وأكد الرئيس نفسه أن قصر العدالة يضم إلى جانب محكمة الاستئناف والابتدائية مكاتب للواجهة ستسمح للمواطن بقضاء أغراضه في بضع دقائق عوض المرور عبر مجموعة من المرافق. أما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مولاي عبد العزيز الراجي، أوضح في كلمته للمناسبة أن قصر العدالة يشكل حلقة مركزية في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة ببلادنا والتي تم الشروع فيه تحت القيادة السامية للقاضي الأول جلالة الملك محمد السادس مضيفا أن الإصلاح المنشود معلق على الفضاء الذي يشتغل فيه كل الفاعلين في منظومة العدالة. وأكد الراجي أن قصر العدالة يعتبر كذلك مؤشرا على استكمال مدينة الرباط عاصمة المملكة كما أرادها جلالة الملك عاصمة للأنوار، مضيفا أن نجاح هذا المشروع كفيل بالتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل جعل القضاء في خدمة المواطن، وهو المخطط الإستراتيجي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021/2026. عبدالحليم لعريبي