مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ومأسسة دور البرلمان في التفاعل مع الآليات الأممية قدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني، برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مارس الماضي. واستند التقرير إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة في 2017، والتي تتعلق بالقضايا التي تتقاطع بشكل مباشر مع الانشغالات الأساسية للوسيط. وطالبت الجمعية المدنية المغرب باستكمال مسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ولأن حرية تكوين الجمعيات تشكل أحد أهم مؤشرات مدى توفر فضاء منفتح وميسر النفاذ، فقد ركز الوسيط على استعراض التحديات، وتسليط الضوء على حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات، ووقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قدم قراءته في حكم حل جمعية "جذور" باعتباره أبرز ما وسم الفترة المؤطرة ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل 2017 - 2022. ودعا الوسيط المغرب للعمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية "سيداو"، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل. ولم يفت الجمعية تسجيل التقدم المحرز في تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة، مؤكدة أن بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، تحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات. ودعا الوسيط البرلمان إلى لعب دوره الريادي في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، مسجلا التفاعل الإيجابي للبرلمان، مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، كما أشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم نصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال 2019. وفي السياق ذاته، لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره في التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدءا من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية، انتهاء بالمساهمة في الحوار التفاعلي مع هيآت المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة. كما أكد على أهمية العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية، وتعديل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيآت المنشأة بموجب المعاهدات وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، والنظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان، ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان، إعمالا للممارسة الفضلى التي حث عليها مجلس حقوق الإنسان في تقريره بشأن التعاون مع اتحاد البرلمانات الدولي. وبخصوص إعمال الحق في الحياة، أثار الوسيط الانتباه إلى أن التعاطي مع الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن كل ما يمكن أن يمس بالحق في الحياة، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة، ليس فقط بسبب التشريعات، ولكن أيضا بفعل السياسات غير المنصفة وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين، وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات التقصير للحكومات بخصوص حماية هذا الحق. وتضمن التقرير الموازي 12 توصية تتصل بالمحاور والقضايا التي يتطلع الوسيط لأن تجد صدى لها ضمن التقرير التجميعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بموجز المعطيات الواردة من قبل أصحاب المصلحة، وضمن التوصيات التي سيتلقاها المغرب خلال الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل. تقديم الشكاوى في 22 يوليوز الماضي، بدأ سريان العمل ببروتوكولين يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، وهما البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، بعد أن انضم المغرب إليهما بتاريخ 22 أبريل الماضي. وعبر الوسيط عن اعتزازه بانضمام المغرب لهذين البرتوكولين، باعتبارهما أحد المطالب الأساسية ضمن الأجندة الترافعية للوسيط وللحركة الحقوقية بالمغرب، وكانا محط العديد من التوصيات المقدمة للمغرب. وأصبحت المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها والضحايا المفترضين مخول لها، بموجب البروتوكولين، تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في حال الادعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو 2. ويشترط عند تقديم الشكاوى مراعاة ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر، وأن تكون مكتوبة وموقعة من قبل الجهة المشتكية، ويستحسن استخدام الاستمارة النموذجية المعدة من قبل هيآت المعاهدات، وأن ترد الشكوى من فرد أو أفراد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف في المعاهدة، والتي قبلت إجراء تقديم شكاوى الأفراد أو صادقت على البرتوكول المتعلق بهذا الإجراء. ودعا الوسيط الحكومة والمؤسسات المختصة إلى تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق، وتيسير سبل الولوج للعدالة، والعمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطنية وإعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين. برحو بوزياني
