بناني: سنة صعبة تنتظر القطاع

رئيس جمعية "إيفام" قال إن نقص الرقائق الإلكترونية ساهم في تراجع العرض أكد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أن وضعية سوق السيارات على الصعيد العالمي، عرفت انخفاضا كبيرا في حجم السيارات المصنعة، بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهو ما أثر على السوق المغربية. وأوضح بناني في حوار مع «الصباح» أن القطاع تنتظره سنة صعبة ولا يتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي والعادي إلا في 2023. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني < لا بد في البداية الإشارة إلى أن 2020 عرفت انخفاضا كبيرا في سوق السيارات، إذ توقفت السوق لأزيد من ثلاثة أشهر، ما أثر على نشاط القطاع. وفي بداية 2021، شهدنا شبه رجوع إلى الوضع العادي، لكن تأثر القطاع بشكل كبير بالعرض، الذي كان المصنعون قادرين على توفيره للسوق المغربية، علما أن مبيعات أي سنة، يتم التخطيط لها قبليا في حدود أبريل، من خلال مشاورات ودراسات مع البلدان المصنعة، لمعرفة ما سيكون عليه السوق في السنة الموالية، وهي المشاورات التي تسمح بتحضير المصانع، ووضع مخططات لتزويد الزبناء، حسب حجم التصنيع. ومعلوم أن وضعية السوق على الصعيد العالمي، عرفت هي الأخرى انخفاضا كبيرا في حجم السيارات المصنعة، بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهو ما أثر على السوق المغربية. وخلال السنة الجارية، تسبب نقص الرقائق الإلكترونية المستعملة في صناعة السيارات، في تراجع العرض، لأن قطاع السيارات يحتاج إلى هذا النوع من الرقائق، التي ارتفع عليها الطلب من قبل قطاع الهواتف والمعلوميات والأدوات الكهربائية المنزلية، ولو أن قطاع السيارات لا يستهلك سوى 12 في المائة من سوق الرقائق العالمية. < كنا ننتظر هذه السنة أن يعود السوق إلى وضعها الطبيعي، لكن بعد ثلاثة اشهر الأولى من السنة الجارية، التي كانت جيدة، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على التجارة العالمية، لتبعثر الأوراق مرة أخرى، حيث ارتفعت أسعار بعض المكونات المستعملة في صناعة السيارات، وعدنا إلى الوضع السابق ولو ليس بالوتيرة نفسها، ناهيك عن الارتفاع الكبير في الأسعار، وهي كلها عوامل أثرت على سوق السيارات . ونحن لا نتوقع هذه السنة أي انخفاض في الأسعار، وهي الوضعية التي سيكون لها أثر على الطلب، وفي العرض أيضا. ولذلك ننتظر سنة صعبة ولا نتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي والعادي إلا في 2023. < لم يتغير الوضع جذريا بالنسبة إلى جميع الأنواع، فالانخفاض كان إجماليا خلال 2020 و2021، لدى جميع العلامات. وأذكر هنا أن قطاع تأجير السيارات كان متوقفا خلال مرحلة الجائحة، ولم يبدأ في استرجاع أنفاسه إلا خلال السنة الجارية، بفضل عودة المهاجرين واستئناف النشاط السياحي. أما من جانب المصنع، فإنه يفضل تصنيع سيارة بسعر مرتفع، على أن يصنع سيارات بسعر أقل، لأنه يفضل وضع الرقائق الالكترونية في السيارات التي توفر له ربحا أكبر. < سوق السيارات الهجينة بالمغرب تسير في ارتفاع تدريجي، لكن يبقى دون مستوى النمو الذي تعرفه الأسواق العالمية، التي انخرطت في هذا التحول منذ سنوات عديدة، في إطار السياسات الخاصة بحماية البيئة وتقليص الانبعاثات الغازية. وربما سيساعد ارتفاع المحروقات في رفع وتيرة الإقبال على السيارات الهجينة والكهربائية، وهذا معطى جيد. ونلاحظ أن المصنعين وضعوا عدة نماذج للسيارات الهجينة والكهربائية رهن الإشارة، والسوق يساير هذا التحول التدريجي. وعلينا التحضير له بشكل جدي وإرادي، حتى لا يكون مفروضا علينا. < المطلوب الاستعداد الجيد على جميع المستويات، واتخاذ التدابير التقنية من قبيل توفير شبكة للتزود بالكهرباء في مختلف الفضاءات، وتقديمه تحفيزات لتشجيع استعمال هذه السيارات، التي يبقى سعرها مرتفعا مقارنة مع السيارات العادية. اللحاق بركب السيارات الكهربائية يجب التأكيد هنا أن المصنعين لا يأخذون بعين الاعتبار ما يجري في المغرب، بل واقع الدول في أوربا وآسيا وأمريكا، أما نحن، فمجبرون على اللحاق بالركب، وقد شرع المصنعون في وضع إستراتيجياتهم، حسب القوانين الجاري بها العمل في تلك الدول، وهي تختلف من مصنع لآخر، إذ وضعت «مرسيدس» أفق 2030 سقفا لنهاية تسويق السيارات العادية، والشيء نفسه بالنسبة إلى سيارات «فولفو» التي قررت التحول 100 في المائة نحو السيارات الكهربائية. وسنكون مجبرين في المغرب، لمواكبة هذا التحول خلال عشر سنوات المقبلة، عبر إدخال السيارات الهجينة، والاستعداد لاستعمال السيارات الكهربائية.

بناني: سنة صعبة تنتظر القطاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مليار للمغادرة الطوعية بصندوق التقاعد

ذبح بائع فواكه وسط سيارته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات