تجري الداخلية تحقيقا في خروقات قائد وخليفته بتراب إقليم سطات سلما 11 شهادة إدارية بخصوص أرض سلالية موضوع نزاع قضائي، خرقا لدورية وزير الداخلية رقم 40، الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، ودون سلك المساطر القانونية الواجبة وفي غياب الهيأة النيابية للأراضي السلالية التي تم عزلها قبل ذلك. وكشفت شكاية حول رفع حصار مضروب على مقرر لمجلس الوصاية على الأراضي السلالية، موجهة إلى والي جهة البيضاء سطات، النقاب عن خروقات القائد المذكور وخليفته في وثائق 23 هكتارا وتسهيل عملية نهب أراض سلالية باستغلال النفوذ ضدا على إرسالية من وزير الداخلية تحمل عدد 8263 بتاريخ 6 غشت 2021، موجهة إلى السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في ستة قطاعات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان. وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير وما زالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. ولم تجد الداخلية بدا من وقف صناعة وثائق ريع الأراضي السلالية، بعد خروقات خطيرة تم رصدها في مصالح بعض الجماعات والدوائر، إذ منعت المصادقة على التفويتات والتنازلات، والانتباه إلى معاملات غير قانونية متعلقة بالمصادقة على عقود تفويت عقارات تابعة للجماعات السلالية، محذرة من التهاون في تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019، بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية وتدبير أملاكها. ومنعت مراسلة من الداخلية الجماعات المحلية من تصحيح الإمضاء على وثائق الأراضي السلالية، حرصا على وضع حد لسيل خروقات في القانون، من شأنها أن تؤثر سلبا على المجهودات المبذولة من قبل الدولة في ما يخص تدبير الجماعات السلالية وأملاكها، مطالبة من الرؤساء والباشاوات تعميم فحوى التعليمات المستعجلة على عموم رؤساء مصالح المصادقة وتصحيح الإمضاء، وأعوانهم التابعين لنفوذهم الترابي وحثهم على عدم المصادقة على كل العقود ذات الصلة بهذا النوع من العقارات، وكذا فرض التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل بشأن هذه الأراضي. ياسين قُطيب
