اختار إخوان عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، يوم ثامن شتنبر، لاسترجاع الهزيمة المدوية التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، والتي عصفت بهم من موقع الرتبة الأولى وقيادة الحكومة لولايتين تشريعيتين، إلى رتبة متـأخرة دون مستوى حتى تكوين فريق برلماني. وخرج صقور الحزب بعد سنة مما اعتبروه نكسة سياسية، بعد امتصاص الضربة الموجعة التي لم يطعنوا فيها سياسيا، مكتفين وقتها بالتعبير عن صدمتهم، واعتبار ما جرى أمرا "غير مفهوم"، بعد تراجع حضورهم في المشهد السياسي، ليحللوا اليوم حقيقة ما جرى، بعد أن توارى العديد منهم إلى الخلف، في محاولة لإعادة لملمة الصفوف والقيام بالمراجعات الضرورية. وعوض استعراض الأسباب الذاتية والموضوعية في قراءة النتائج، والوقوف عند آثار تدبير الشأن الحكومي خلال عشر سنوات، والقرارات والسياسات التي جرى تمريرها ضدا على مصالح المغاربة، من قبيل تحرير الأسعار وملف التقاعد والمقاصة، وغيرها من السياسات اللاشعبية، اتجهت مختلف القراءات الى اتهام الآخر، وتحميل المسؤولية للتحكم واستعمال المال، والتآمر على العدالة والتنمية، بهدف تقزيمه. واعتبرت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة ما جرى نكسة للديمقراطية ووصفة فاشلة للإجهاز وإعدام العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن ما جرى يوم ثامن شتنبر لم يكن إيجابيا على المسار الديمقراطي، بل نكسة بالنظر إلى المنطق الذي حكم العملية الانتخابية، مسجلة أن العملية الانتخابية تحولت إلى مجرد آلية شكلية فارغة من أي محتوى قيمي متعلق بالعملية الديمقراطية. وقال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة إن "نتائج 8 شتنبر 2021، تبقى مستعصية عن إمكانية العقلنة واستيعابها بمنطق العقل والسياسة، كما تبقى غير عقلانية وغير معبرة عن الوزن السياسي الحقيقي لحزب العدالة والتنمية"، محاولا إيجاد تبريرات لما جرى في المناخ، الذي جرت فيه تلك الاستحقاقات، وإرجاع الهزيمة إلى "القاسم الانتخابي، وجائحة كورونا، وتنظيم الانتخابات في يوم واحد، وكسر قاعدة التوافق حول القوانين الانتخابية. برحو بوزياني
