حصلت “الصباح” على تفاصيل مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية أخضعته وزارة الاقتصاد والمالية لمبادئ حرية الولوج للطلبيات العمومية والمساواة بين المنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، التي يمكن أن تشكل عراقيل في وجه بعض المتنافسين بذريعة تحديد المواصفات التقنية. وتنص المادة الخامسة من مشروع المرسوم
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط