حصلت "الصباح" على تفاصيل مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية أخضعته وزارة الاقتصاد والمالية لمبادئ حرية الولوج للطلبيات العمومية والمساواة بين المنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، التي يمكن أن تشكل عراقيل في وجه بعض المتنافسين بذريعة تحديد المواصفات التقنية. وتنص المادة الخامسة من مشروع المرسوم المذكور صراحة على أنه "يجب ألا ينتج تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة"، مانعة الإشارة إلى أي علامة تجارية أو إحالة على مصنف مواد أو تسمية أو براءة أو نوع أو مفهوم أو مصدر أو منتجين معينين أو نوع التصديق، مع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات، التي سبق الحصول عليها وجردها. ووضع مشروع المرسوم تحديدا دقيقا لمحتويات الملفات التقنية المطلوبة، والتي تشمل، بالنسبة إلى الأعمال العادية، مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية وتحدد مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال المنفذة سابقا المشارك في تنفيذها، مع توضيح نوعية المشاركة، إضافة إلى تصريح بمخطط التحمل الخاص بالمتنافس يبين جميع الصفقات العمومية قيد التنفيذ وموضوعها ومبلغها وأجل تنفيذها ومكانها. وبالنسبة إلى الأعمال ذات الطبيعة أو الأهمية الخاصة يشترط المرسوم في الملف التقني اشتماله على الشهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل يسلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو المهندسون، الذين أنجز المتنافس الأعمال المشار إليها في ملفه التقني تحت إشرافهم. وتشدد مشروع المرسوم المعد من قبل نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والموضوع على أجندة اجتماعات المجلس الحكومي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في مقتضيات واجب التحفظ وكتمان السر المهني، إذ نصت المادة 159 منه على أنه "دون صرف النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يلزم أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية بكتمان السر المهني، في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء كل مساطر الصفقات العمومية". ويمنع المرسوم الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي في الأسابيع القليلة المقبلة تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو التوصيات المتعلقة بإسناد الصفقات إلى المتنافسين أو إلى أي شخص آخر ليست له الصفة للمساهمة في المسطرة، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج فحص العروض في مقر صاحب المشروع. كما يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم. ياسين قُطيب
