لم تكن رقمنة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مستوى تطلعات المنخرطين، إذ اقتصر استعمال التكنولوجيات الحديثة على خدمة تتيح تتبع مراحل معالجة ملفات طلبات التسجيل في التأمين الإجباري بالقطاع العام، دون أن يساهم ذلك في تسريع وتيرة معالجة الملفات. وما زالت محنة المنخرطين مستمرة في متاهةأكمل القراءة »