أجور القطاع الخاص في أجندة الحوار الاجتماعي
ستطالب المركزيات النقابية بتحسين الأوضاع المادية لآلاف المستخدمين في القطاع الخاص، الذين تحملوا لوحدهم أعباء توالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بسبب جمود سلم الأجور، وذلك في جولة الحوار الاجتماعي، المرتقب عقده الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن نقابيين، سيقترحون على الحكومة في طاولة الحوار الاجتماعي، تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لفئات كثيرة من العاملين في مقاولات تحترم القانون ومصرحة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كي ترتفع أجورهم على غرار زملائهم في القطاع العام وإن كان هؤلاء يشتغلون أربعة أيام ونصف يوم فقط في الأسبوع ويحظون بالاستفادة من امتيازات كثيرة ومن تقاعد ملائم بخلاف العاملين في القطاع الخاص الذين يشتغلون أكثر ويحصلون على الفتات من صندوق الضمان الاجتماعي بعد التقاعد.
وأضافت المصادر أن النقابيين سيقترحون في ملف إصلاح التقاعد، الرفع من القيمة المالية المخصصة للعاملين في القطاع الخاص التي لا تتجاوز 3500 درهم، رغم أنهم يشتغلون 7 أيام في الأسبوع أو 6 على أقل تقدير، فيما يحصل زملاؤهم في القطاع العام على تقاعد يتجاوز 7 آلاف درهم.
وتفعيلا للحوار الاجتماعي، صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس بالرباط على 12 مرسوما، 7 منها تهم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة إلى فئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاع العام وأجراء السلاليم الدنيا في القطاع الخاص.
ونفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية لهم وللصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيأة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
واستفاد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون في وزارة الشؤون الخارجية، وموظفو الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهيآت المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والمهندسون من الزيادة في الأجور بعد تغيير أنظمتهم الأساسية.
واستفاد الموظفون بالقطاع العام من رخصة الأبوة 15 يوما لمساعدة الزوجة بعض مرحلة الوضع، وحرم منها المستخدم في القطاع الخاص.
ونفذت الحكومة التزاماتها للرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وزيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وبتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
أ. أ
