كل حزب يؤكد أهليته لتدبيرها ونشطاء يطالبون بافتحاص ملايير الجمعيات أنعش الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب، ذاكرة زعماء وقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، للبحث عن "بروفايلات" لتولي حقيبة وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مكلف بمغاربة العالم، أو كاتب دولة في شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". واحتدم الصراع بين قادة الأغلبية الحكومية، إذ تحرك بعضهم لعقد لقاءات مع كفاءات الحزب بالخارج، سواء الذين تم انتخابهم بمجلس النواب، أو الذين ترأسوا سابقا، اجتماعات بالخارج حضرها زعماء ووزراء الأحزاب الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أو الذين عقدوا اجتماعات بواسطة "فيديو كونفيرونس". وأفادت المصادر أن أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي تفتح ملف مغاربة العالم على ضوء ما جاء في الخطاب الملكي، تعيش على إيقاع الاختلاف بسبب كثرة الكفاءات، منها التقنية التي لها تجربة في مجالها العلمي، وتود تقديم خبرتها لوطنها الأم من باب المسؤولية الحكومية، ومنها التي لديها تجربة سياسية وتسعى إلى أن تكون حاضرة لتقدم تصورا جديدا لإدماج مغاربة العالم في عمل المؤسسات الدستورية، بل وهناك من سبق لها أن دبرت القطاع في السابق أو كانت مقترحة لتدبيره للمطالبة بحقها، معتبرة ذلك طموحا طبيعيا. ورجعت شخصيات سياسية، غابت عن المشهد الحزبي لسنوات، وربطت الاتصال بزعمائها، ومنها من تودد بمراسلة يقترح فيها كيفية مراجعة قوانين مؤسسات الجالية، ويقترح إحداث وزارة خاصة على غرار الحكومات السابقة، ولو تعلق الأمر بكتابة دولة، فيما عمم بعضهم مداخلة بالصوت والصورة لإقناع الأمناء العامين بأهميته لتولي الحقيبة الوزارية. وينتظر أن يعقد قادة الأغلبية اجتماعا بعد عودة عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل من العطلة الصيفية، لأنه كان آخر وزير يستفيد منها، لمناقشة قضايا أساسية تهم مستجدات القضية الوطنية، والدخول السياسي المتسم بالتحضير لمشروع قانون مالية 2023، وعقد لقاءات مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومواصلة الحوار الاجتماعي، ثم إعادة هيكلة الحكومة، بإحياء فكرة إلحاق كتاب الدولة في الحكومة والتي لن تتجاوز ست حقائب وزارية. وبالمقابل، اعتبرت المصادر أنه من حق الكفاءات الحزبية بالخارج والداخل، أن تتنافس وتضع سيرها الذاتية فوق مكاتب زعماء الأحزاب الثلاثة، لنيل حقيبة وزارية تدبر هذا القطاع الحيوي الذي نادى الملك محمد السادس بإعادة هيكلته من جديد ليقوم بوظيفته الوطنية. وفي سياق متصل، انتقد نشطاء في مجال تدبير ملف الجالية، عودة بعض الشخصيات للظهور والتي أساءت كثيرا لهذا القطاع، ورجعت من النافذة بعد أن لفظها مغاربة العالم، خاصة من الجيل الجديد، إذ تمت مطالبة مفتشية المالية، بافتحاص ميزانية الجمعيات والوداديات السابقة، لإنفاقها الملايير التي لم يتم التدقيق في أوجه صرفها. أحمد الأرقام
