وجه النائب البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حول مراقبة وزجر ظاهرة الاستغلال غير المشروع للمياه. معتبرا أن استمرار أزمة الجفاف وندرة المياه سيحولها من أزمة موسمية وعابرة إلى أزمة بنيوية وطويلة الأمد، وهي أزمة ناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ما يجعل تحدي الأمن المائي من أولى الأولويات حاضرا ومستقبلا. وتعرف حقينة السدود بالمملكة تراجعا كبيرا في ظل استمرار غياب التساقطات المطرية وندرة المياه، إذ عرفت نسبة ملء السدود تراجعا خطيرا، و لم تتجاوز 26في المائة، مما يؤشر على الوضع المائي الخطير بالمغرب. وأضاف النائب أن المياه الجوفية تشهد استغلالا مفرطا، إذ تقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد ب1.1مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا على أن ظاهرة "سرقة الماء" تزيد من تدهور الوضع ، إذ يقدر عدد مستغلي الماء بدون ترخيص بنحو 102 ألف، وبالمقابل لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد، علما أن معظم مستعملي المياه وحتى المرخص لهم يتجاوزون الكميات المرخص لهم بجلبها. وتابع النائب أن استمرار سقي الفضاءات الخضراء وملء المسابح بالماء الصالح للشرب، في حين أن المواطنات والمواطنين لم يجدوا قطرة ماء واحدة في بعض المناطق، يساهمان في تدهور الوضع في ظل ضعف المراقبة على هذه المخالفات الصارخة لقانون الماء. وطالب النائب ذاته الوزارة المعنية و وكالات الأحواض المائية بأخذ التدابير اللازمة لوقف هذه الاختلالات، ومراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المسؤولة للمياه، وتعزيز وتقوية شرطة المياه والارتقاء بأدوارها، من أجل ضمان هذه المادة الحيوية لجميع المواطنات والمواطنين. نجوى رزكي(صحافية متدربة)
