عجلت حادثة السير المميتة التي وقعت بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح، بانعقاد مجلس الجهة ببني ملال لإيجاد حلول استعجالية، وتفادي وقوع كوارث في مستقبل الأيام القادمة. ودعا عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال الاجتماع الطارئ الذي ترأسه أخيرا، إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الخاصة بالبنيات الطرقية داخل تراب الجهة، خاصة الطريق الوطنية رقم 11 والمحور الرابط بين مدينتي خريبكة و الفقيه بن صالح الذي أصبح يشكل مصدر إزعاج للمسؤولين الجهويين، وتحول إلى بؤرة سوداء بعد وقوع حوادث سير خلفت ضحايا ومعطوبين، وآخرها الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، بتراب جماعة بولنوار، إذ خلفت مصرع 23 راكبا وراكبة، وعددا من الإصابات الخطيرة التي وقعت في صفوف ركاب الحافلة التي كانت متوجهة من مدينة خريبكة إلى آيت عتاب . وشدد بركات، خلال اجتماع الذي حضره عدد من رؤساء اللجان الوظيفية وأعضاء من المجلس الجهوي، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية كالتجهيز و النقل و الصحة، على ضرورة تسريع وتيرة توسيع الطريق الوطنية رقم 11 لتفادي وقوع حوادث، بعد أن تبينت الحاجة الملحة لإصلاحها. وحث على ضرورة تفعييل الاتفاقية المبرمة بين الجهة ووزارة التجهيز والنقل، في ما يخص هذا المحور الطرقي، خاصة أن مساهمة الجهة تبلغ 420 مليون درهم في هذا المشروع، مشيرا إلى الخصاص البين في الشبكة الطرقية داخل الجهة، رغم المجهودات التي يبذلها مجلس الجهة. وأصدرت وزارة التجهيز والماء بلاغا، بعد وقوع حادثة السير الأليمة، أوضحت فيه مبادرتها العاجلة لتوسيع الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح إلى عشرة أمتار، لضمان انسياب حركة السير بتعاون مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كما أبرمت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة صفقتين نهاية شهـــــر أبريل الماضي لتوسيع وتقوية هذه الطريق بمبلغ إجمالــــي يقــدر ب 110 ملايين درهم. سعيد فالق (بني ملال)
