يجب التفكير في آليات جديدة للنهوض بأوضاعها في إطار النجاعة والحكامة وضمان حقوقها الدستورية بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) أشار الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى أن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة، والتشديد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها… فقد شكلت قضايا الجالية المغربية في الخارج أولوية لدى جلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أرى أنه من المفيد الإشارة إلى ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 06 نونبر2005 لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، عندما أعلن عن أربعة قرارات هامة تستجيب للمطالب السياسية ذات الأولوية بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتعلق الأمر هنا بتمكين مغاربة الخارج من أن يكون لهم ممثلون في البرلمان، وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتصويت والترشيح في الانتخابات، وأخيرا إحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج. غير أن هناك صعوبات قانونية وتقنية شكلت عائقا مرحليا لتنزيل قرار التمثيلية البرلمانية للمغاربة المقيمين بالخارج، بيد أن الأولوية اقتضت تعيين مجلس لتمثيل الجالية كمرحلة أولى، في انتظار تهييء الظروف الموضوعية للمشاركة السياسية داخل البرلمان. إشكالية التمثيلية السياسية إن الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر2005 القاضي بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات وإحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج، قد أعاد نوعا من الثقة السياسية لدى المغاربة بالمهجر، ما جعلهم يعبرون عن ارتياحهم للخطاب الملكي. لكن بعد دراسة أنجزت حول موضوع التمثيلية البرلمانية للمغاربة المقيمين بالخارج داخل البرلمان، تبين أن هناك صعوبات قانونية وتقنية تحول دون تحقيق ذلك، وهي أسباب موضوعية في نظرنا، منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، مرتبطة بمسألة التقطيع الانتخابي، ونسبة التمثيلية في كل دولة من دول الخارج من حيث عدد المغاربة المقيمين، ونمط الاقتراع، والجهة الموكول لها مراقبة الانتخابات خارج الوطن، وكذا الجهة القضائية التي لها الحق في البت في المنازعات الانتخابية، وكيفية تدبير الحق في استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من وسائل الإعلام أثناء الدعاية الانتخابية، والهيأة التي ستراقب مدى احترام الحق في الاستفادة من وسائل الإعلام بطرق عادلة ومتكافئة. وعلى هذا الأساس، تم نهج مقاربة تدريجية قصد تهييء الظروف المواتية وإعداد القواعد القانونية من أجل تحقيق مشاركة سياسية برلمانية ناجحة في المستقبل للمغاربة المقيمين بالخارج، مع إعطاء الأسبقية لإحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج. إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج قرر الملك محمد السادس إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، بتاريخ 21 دجنبر 2007، مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين، وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، وأيضا الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة. ونشير في هذا الخصوص إلى أن إحداث مجلس للجالية جاء استجابة لما حققه العديد من المغاربة المقيمين بالخارج من نجاح مهني وكفاءة علمية، وتفوق في مجال الفنون والثقافة، وكذلك في العمل السياسي في بلدان الاستقبال، من شأنه أن يجعل منهم جماعات للضغط تساعد على الدفاع عن مصالح المغرب الوطنية في الخارج على مستوى العمل الدبلوماسي الموازي؛ كما أن أنهم أصبحوا يشكلون كتلة لإنتاج قيم الديمقراطية والتقدم والتنمية، ما سيجعل من تمثيليتهم داخل مجلس الجالية فرصة مواتية لإدماج هذه القوة الجديدة في دينامية المغرب الجديد الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم دولة القانون. هذه المؤسسة التي ستحظى بأهمية ومكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصـل 163 منه. وقد توج الاهتمام الملكي بالرعايا المقيمين بالخارج وحرصه على العناية الموصولة بهم بإفراد جزء هام من فصول دستور فاتح يوليوز2011 لهذه الفئة، خاصة ما جاء في الفصول 16 و17 و18 و163، سيما حرص جلالة الملك على تكريس حماية حقوق الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة، والفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون. ونشير في هذا الخصوص إلى أن إحداث مجلس للجالية شكل مرحلة جديدة من أجل تحقيق المواطنة الحقة لمغاربة الخارج، مثلهم مثل سائر المغاربة الموجودين على التراب الوطني، خصوصا أن الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذه الفئة، ويعطي تعليماته للحكومة كي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل. وهكذا أصبح للمغاربة المقيمين بالخارج الحق في المواطنة الكاملة، والمشاركة في المؤسسات الاستشارية، و هيآت الحكامة الجيدة، كما أصبح بإمكانهم المشاركة في تنمية بلدهم بالموازاة مع بلد الاستقبال، والدفاع عن المصالح الوطنية، وتقديم خبراتهم خدمة لصالح المغرب، والمساهمة في تقوية علاقات التعاون بين دول الإقامة والمملكة المغربية، وجلب الاستثمارات وإنجاح الأوراش التي تشهدها بلادنا. تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بالجالية إذا كان لا بد من الإشادة بالمجهودات التي يبذلها مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومختلف السلطات العمومية والمحلية، من خلال الدفاع والنهوض بحقوق مغاربة العالم، والحفاظ على الروابط الثقافية والدينية معهم، وتأطيرهم الديني والتربوي، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تقوية روابط الأجيال الجديدة مع وطنهم الأم، وتعزيز مقوماتهم الوطنية وإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في الاستثمار الوطني، فإن ذلك يحتاج إلى التفكير في آليات جديدة للنهوض بأوضاعهم في إطار النجاعة والحكامة المطلوبتين، ومواصلـة الجهـود لتمكين هذه الفئة من كافة حقوقها الدستورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستشــراف آفـاق واعـدة فـي المسـتقبل، وتعزيز اختصاصات مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع توفير الإمكانات اللازمة لها حتى تنهض بدورها الدستوري على أحسن وجه، مع تحيين الإطار التشريعي لهذه المؤسسة، وإحداث آليات خاصة يتم التنصيص عليها في القانون المنظم للمجلس، وعلى رأسها الآلية الخاصة المعنية بمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها. (*) أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال
