مسؤول حكومي يشكو ممارسات نقابيين إلى أمين عام حزب ضمن الأغلبية يتعرض وزراء في حكومة أخنوش، إلى ابتزاز نقابي من طرف أشخاص يحترفون العمل النقابي منذ سنوات، ويرفضون مغادرته، رغم أنهم أحيلوا على التقاعد، ورغم ذلك مازالوا يتحكمون في بعض القطاعات الوزارية. ورفع وزير، يقود ثلاثة قطاعات دفعة واحدة، تظلما إلى أمين عام حزب سياسي مشارك في الحكومة، يشكو من ممارسات نقابيين بقيادة "كبيرهم"، الذي يرفض الفطام عن عائدات "العمل النقابي". وينشط النقابيون المتهمون بممارسة الابتزاز في حق بعض الوزراء، في نقابة معروفة تابعة لحزب مشارك في الحكومة، رغم أن مؤسس النقابة نفسها، الذي رحل إلى دار البقاء منذ سنوات، أرسى ممارسة ديمقراطية حقيقية في تنزيل المشروع النقابي السليم، وفق قواعد الحوار الجاد والمسؤول، وذلك للرفع من القدرة التفاوضية للنقابة وتحصين المكتسبات المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع، مع الوقوف ضد الأساليب التي تهدف إلى تمييع العمل النقابي، والجنوح به نحو الابتزاز والاستفزاز، والذي أصبح حاليا يطبع عمل بعض التنظيمات النقابية، والفاقدة لمشروعيتها التنظيمية. ويستغل محترفو العمل النقابي مواقعهم، للنيل من أي مشروع وعمل إداري جاد، وعمل نقابي بناء، وتحميله كل أوصاف الردة والنكوص، خاصة أن هؤلاء رسموا لأنفسهم أسلوبا نقابيا غريبا، يتأسس على تزييف الحقائق وترويج المغالطات وتحريف الوقائع، مع الإصرار والتصدي لجو الحوار الديمقراطي والبناء الذي نهجه وزراء في العديد من القطاعات. ويمارس النقابيون أنفسهم الابتزاز، قصد تركيع وتخويف وزراء، الذين يرضخ بعضهم للطلبات، خصوصا التنقيلات والترقيات، التي تدر عليهم أرباحا كبيرة، ومنهم من يرفض مسايرتهم، تماما كما فعل وزير شاب، أوصد كل الأبواب أمام نقابيين، وتوجه إلى زميل له في الحكومة، يملك سلطة معنوية عليهم، واشتكى له من ممارساتهم. وإذا كان نقابيون انخرطوا كعادتهم، كلما حل وزير بقطاع ما، في ممارسات مشبوهة ولا علاقة لها بالعمل النقابي الشريف، تستهدف تجربة بعض المسؤولين الحكوميين للنيل من قدراتهم على النجاح في تدبير القطاع عبر استهداف تارة أعضاء الديوان، وتارة أخرى مديري الإدارة المركزية والجهوية والأطر المشهود لها بالمصداقية، فإن مقرات وزارات تعج بنقابيين نزهاء، يمارسون الفعل النقابي بعيدا عن "المفاوضات الرابحة"، عكس ما يفعل بعض المتاجرين في العمل النقابي، إذ أن جزءا كبيرا من النقابات والنقابيين مناضلون حقيقيون، ولم يتسلل لهم غرور المكاسب الشخصية. ولم تعد النقابة لدى المبتزين تتحلى بروح المسؤولية واستقلالية المطالب المشروعة، دفاعا عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقوانين، مع اقتراح الحلول الناجعة والفعالة والمنصفة لجميع الفئات، بل تحولت إلى "كريمة" لجني مكاسب مختلفة، وذلك عبر نهج أساليب الابتزاز والركوب على مطالب الطبقة الشغيلة من أجل تحقيق منافع شخصية، هي أفعال تبخس العمل النقابي وتجعله في تراجع. عبد الله الكوزي