الداخلية تشرع في مراقبة تراخيص الاحتلال المؤقت وتصدر مئات قرارات الإغلاق تزامنت التنقيلات الجارية في صفوف رجال السلطة مع شروع الداخلية في حرب تحرير الشارع، إذ تحركت لجان مختلطة مكلفة بمراقبة الوضعية القانونية للمحلات التجارية وتراخيص الاحتلال المؤقت للأغراض المهنية، في تنزيل قرارات إدارية وتنظيمية مرتبطة بالاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال الشرطة الإدارية، والمساهمة مع باقي الفاعلين في تنظيم الشارع خاصة في المدن التي تشهد تضاعف الوافدين عليها في موسم الصيف. وينتظر أن يتوصل رجال السلطة المعينون حديثا بتعليمات تهدف تجنب تقاذف المسؤولية في حماية الشارع العام بين السلطة المحلية والجماعة، خاصة في ظل تهاون بعض المجالس في القيام بصلاحياتها، على اعتبار أن القانون يجيز لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من عامل الإقليم أو من يمثله استخدام القوة العمومية من أجل تحرير الملك العام. وتقوم لجان مكلفة بتنظيم الملك العام الجماعي منذ أيام بالمداومة على مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والخدماتية داخل النفوذ الترابي لكل جماعة على حدة، ما مكن من تسوية الوضعية القانونية لمحلات غير مرخصة وتحسين خدماتها المرتبطة بشروط الصحة والسلامة لفائدة المستهلكين. وتشارك السلطات المحلية والأمنية في عمل المصالح الإقليمية المختصة، ووجهت آلاف الإنذارات لأصحاب محلات تجاوزت حدود المسموح به وطالبتها بتسوية وضعيتها القانونية مع المصالح الاقتصادية والمالية، لكن أعضاءها لم يجدوا بدا من اتخاذ قرارات فورية بإغلاق المحلات الأخرى التي لم تمتثل لتعليمات لجان المراقبة، ولم تقم بتسوية وضعيتها القانونية داخل الآجال المحددة. وأصدرت وزارة الداخلية دورية مشتركة، مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رقم 7.22 بتاريخ 22 يوليوز 2022، بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة. وتهدف هذه الدورية إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات. ومن أجل تسهيل عملية المراقبة، أعدت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وحددت الدورية 20 غشت 2022 آخر أجل لتقديم اقتراحات تعيين مراقبي التعمير للمصالح المركزية، من قبل ولاة وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ومديري الوكالات الحضرية. ويحمل القانون المسؤولية لتنظيم واستغلال الملك العام لرئيس الجماعة، بمساعدة السلطات المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراقبة احتلال الملك العام، كما تشير إلى ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أن الجماعة هي المسؤولة في حين تمنح المادة 110 للسلطات المحلية صلاحيات فرض تنفيذ القرارات المتخذة بهذا الخصوص. ياسين قُطيب
