اعتبر الأمر يدخل في إطار تجويد الخدمات وتساؤلات حول الشروع في تعديل النصوص بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، شرع عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تفعيل بعض مضامينه خاصة في شأن الأسرة التي طالب بإحداث محاكم متخصصة في قضاياها والعمل على مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة التي أثبتت التجربة قصورها وتأهيل الموارد البشرية. واختار وزير العدل من النقاط التي تضمنها الخطاب الملكي الموارد البشرية، إذ راسل عن طريق مدير الموارد البشرية بالوزارة، رؤساء مصالح الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، من أجل الإسراع بمعالجة المعلومات بأسماء الموظفين الذين يعملون بأقسام الأسرة والمهام المسندة إليهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، في إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي لمناسبة الذكرة 23 لعيد العرش الذي ورد فيه "ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب". واعتبرت المراسلة أنه وعيا من وزارة العدل بخصوصية المهام المنوطة بالموظفين والموظفات العاملين بأقسام الأسرة ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع، فقد بادرت إلى تفعيل ذلك الإحصاء لأجل الانخراط في تفعيل الخطاب الملكي بتأهيل الموارد البشرية العاملة في تلك الأقسام. وذكرت المراسلة أن ذلك يدخل في إطار رغبة من وزارة العدل في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين وهو ما يتطلب بالموازاة مع ذلك تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائها المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، بتحديد احتياجاتها في التكوين بدقة وإخضاعها لبرامج تكوين تتلاءم وطبيعة مهامها المهنية. وأشارت المراسلة إلى ضرورة عمل مسؤولي كتابة الضبط على موافاة مديرية الموارد البشرية بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة أو عند التحاق موظفين جدد بها. السرعة التي دعا وهبي إليها في تدبير الموارد البشرية في عملية الإحصاء لم تواكب بفتح الباب للتعديلات التي يراد تضمينها لمدونة الأسرة والتي أكد الملك محمد السادس على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، وهو ما كان يفترض من وزير العدل العمل على تسريع فتح النقاش في شأن موضوع التعديلات، لتجاوز بعض المعيقات التي أظهرها التطبيق العملي لمدونة الأسرة على أرض الواقع، خاصة أن الخطاب الملكي طالب بمراجعة بعض البنود التي تبين قصورها في حماية الأسرة ككل والعمل على الاجتهاد المنفتح ومراعاة مقاصد الشريعة الاسلامية السمحة، ولا يحد في ذلك إلا حدان، عدم مخالفة نصوص قرآنية قطعية وعدم تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. كريمة مصلي
