بالعودة القوية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بات وجودهم محسوسا في الحياة الاقتصادية والتجارية. ففي المحلات التجارية، الكبيرة والصغيرة، أو في المؤسسات السياحية ومراكز الترفيه، أو حتى في المقاهي والمطاعم، على سبيل المثال لا الحصر، حيث تلاحظ ذروة في الإقبال، مما يؤدي إلى تآزر اقتصادي وتجاري لطالما تطلع إليه مختلف الفاعلين في كل القطاعات. وبشكل عام، يساهم المغاربة المقيمون بالخارج في اقتصاد المملكة عن طريق التحويلات المالية ومداخيل السفر والأنشطة المتعلقة بالاستثمار في قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني، مع توفير مهاراتهم وخبراتهم. وحافظت التحويلات المالية لمغاربة المهجر على وتيرة ثابتة رغم الصعوبات المختلفة الناجمة عن سياق الأزمة الصحية والتي لم يسلم منها أي ركن من العالم، بل الأكثر من ذلك، سجلت هذه التحويلات زيادات هائلة. وتؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، مرة أخرى، هذا المنحى القوي بما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت، عند متم يونيو الماضي، بأكثر من 15.18 مليار درهم، مقارنة بمستواها في 2018. وخلال النصف الأول من السنة الجارية، وصلت تلك التحويلات إلى 47.04 مليار درهم، مقابل 44.33 مليار درهم قبل سنة، وبذلك بلغت الزيادة 6.1 في المائة، مما يؤمن للمغرب هامشا كبيرا من احتياطيات العملة الصعبة. وتم اتخاذ عدة مبادرات لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج داخل المغرب ومنحهم الخدمات وآليات التحفيز اللازمة، بما في ذلك على وجه الخصوص منصات التوجيه والمعلومات لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار بالمغرب. كما يتعلق الأمر بإرساء آليات رقمية تتيح إجراءات مبسطة وعلى الأنترنت بنسبة 100 في المائة، وتمكن خصوصا من الحصول على معلومات حول الإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار، وإطلاق المشاريع وتتبع تقدمها. كما تلاحظ التعبئة الاستثنائية للوكالات الحضرية في مختلف جهات المملكة ومراكز الاستثمار الجهوية من أجل تنظيم أيام مفتوحة وإنشاء شبابيك وحيدة للمغاربة المقيمين في الخارج، علاوة على تعزيز تدابير دعم المغاربة المقيمين بالخارج أثناء إقامتهم بالمغرب خلال هذه الفترة الصيفية.
