قال إن الحياد التنافسي مبدأ أساسي لشراكة قائمة على الثقة والشفافية بين القطاعين أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، الجمعة الماضي بالبيضاء، أهمية إرساء "حوار إستراتيجي صريح وصادق بين القطاعين العام والخاص". وأكد زغنون، خلال لقاء بين الوكالة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الحوار سيمكن أيضا القطاعين العام والخاص على السواء من المساهمة بشكل فعال في تطوير المؤسسات والمقاولات العمومية". وأوضح أن هذا اللقاء، يندرج في إطار التنسيق المتبادل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا الإصلاح الذي يستند إلى الرؤية الملكية المستنيرة يهدف إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية دعامة إستراتيجية للمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وشدد زغنون على الحياد التنافسي، وهو مبدأ أساسي للنهوض بشراكة صادقة قائمة على الثقة والشفافية بين القطاعين العام والخاص، مستحضرا للمناسبة، حالة التقدم الخاصة بالأوراش الكبرى للوكالة، خاصة تفعيل السياسة المساهماتية للدولة، وتعزيز الحكامة مع احترام المبادئ التوجيهية الكبرى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وورش الأداء وتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة. وبهذا الخصوص، أكد زغنون أن "تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة لا ينبغي أن يقتصر على مجرد تغيير في الشكل القانوني، بل يجب أن يهدف بالأساس إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية قوية ومستدامة داخل هذه المؤسسات العمومية التجارية". وسجل أن هذا الورش يروم جعل هذه المؤسسات العمومية كيانات فعالة تعمل وفقا للمعايير الدولية، التي تعزز الأداء وتساهم بشكل ناجع في تمويل وتنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد. وكان هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة للاستثمار الخاص. وفي إطار السياسة المساهماتية للدولة، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز تكامل وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن الحرص على التوزيع السليم للأدوار، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص. وهمت المناقشات بالأساس النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة وإصلاح القطاع الرامي إلى مواءمة بنية الهيآت التداولية مع أفضل المعايير وإضفاء الطابع المهني على سيرورة هيآت الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
