برلمانيون يراسلون وزارة بنموسى للاستفسار وتخوفات من رفع الاثمنة على بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء العطلة الصيفية، اختفت الكتب المدرسية من المكتبات، بعد أن التمست جمعية الناشرين من الحكومة التدخل للحيلولة دون رفع أسعار الكتب والمطبوعات المدرسية بنسبة 25 في المائة، والتي سيكون لها وقع على جيوب المواطنين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة على الخصوص. ولم تطرح الكتب والمطبوعات المدرسية للبيع في المكتبات بجميع مستوياتها، وقال البرلماني خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من العدالة والتنمية، إنه التقى الجمعيات وسجل غياب الحكومة، وضعف جديتها في هذا المجال وتفضيل الوزراء قضاء العطلة الصيفية، عوض حل المشاكل الخاصة بالدخول المدرسي. وراسل السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا اقتراب موعد الدخول المدرسي، وعدم توفر المقررات المدرسية في المكتبات التي تنتظر تزويدها بالكميات المنتظرة، إذ جرت العادة أن يتم ذلك قبل شهر غشت. وقال البرلماني إن المكتبات تنتظر إجراءات استعجالية لتوفير الكتب المدرسية في أقرب الآجال، تفاديا لأي ارتباك في الدخول المدرسي المقبل، علما أنها سجلت سلوكات تتعلق بتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مكتبات تمارس عملية بيع المقررات المدرسية لفائدة تلاميذها في مخالفة صريحة للقانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري. وعبر البرلماني عن غضبه بسبب انتحال مؤسسات تعليمية خاصة دور المكتبات والناشرين لشراء وبيع الكتب وتحقيق أرباح، ودعا الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تزويد سوق الكتاب، ومنع بيع المقررات والأدوات المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية الخاصة. وفي موضوع ذي صلة، استعرت حرب توزيع الحقائب المدرسية، بين مستوردين وصناع، والمرتبطة بأربعة ملايين محفظة، بعد فضائح سجلها المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، والتي تتطلب تدخلا وزاريا ومراقبة صارمة. وأكد البرلماني نفسه، أن العديد من مستوردي الحقائب المدرسية، وجدوا صعوبات في تعشير الحقائب المدرسية، رغم حرصهم على مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة، والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل. وسأل النقابي، وزير التجارة، عن وضعية عملية تزويد السوق الوطنية بمستلزمات الدخول المدرسي. أ. أ
