تحول اليوم الوطني للمهاجر، الذي يحتفى به في عاشر غشت من كل سنة، وتحتضنه ولايات وعمالات الجهات والأقاليم، إلى محاكمة لبعض الإدارات ومسؤوليها، الذين يضعون عراقيل مختلفة أمام أبناء الجالية، ويحرمونهم من قضاء حوائجهم في الوقت المناسب، قبل انقضاء آجال عطلتهم الصيفية. وفجر مهاجرون ملفات ساخنة، واتهموا العديد من المسؤولين بعرقلة مشاريعهم، والاحتفاظ بأموالهم، وعدم منحهم قطعهم الأرضية، تماما كما يحدث مع شركة فاعلة في المجال العقاري، تحصل على أراض سلالية بأثمنة بخسة، لا تتعدى 250 درهما، وتعيد بيعها ب 8000 درهم بالقنيطرة. وتحول موظفون نافذون، بمعية مديرين في المراكز الجهوية للاستثمار، إلى أداة لعرقلة الاستثمار، بدل تشجيعه، وفق ما جاء على لسان أكثر من مهاجر ومهاجرة مغربية، حاول الاستثمار في مشاريع في مسقط رأسه، لكنه جوبه بعراقيل مختلفة، اضطرته إلى المغادرة. ورغم ما يكابده بعض أفراد الجالية مع عقليات إدارية "بالية" ترفض التخلص من "التخلويض"، والبحث عن "الكميلة"، فإن الاقتصاد الوطني تميز خلال السنة الماضية بانتعاشة غير مسبوقة، وبنسبة نمو غير معهودة قاربت 7 في المائة، بسبب التحويلات المالية لجالية المملكة بالخارج، التي بلغت 30,5 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، كما أكد ذلك مكتب الصرف، بعدما كانت في حدود 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه التحويلات أعلى مستوى مسجلا في السنوات الخمس الأخيرة، إذ تراوحت قبل الجائحة بين 21 مليار درهم و19 مليارا. وإذا كان أهم مشكل واجه المهاجرين المغاربة بأوربا، من الجيل الأول، يكمن في اللغة والاندماج، فإن أجيالهم اللاحقة، تعاني مشاكل إدارية في بلد الأم ، بسبب العراقيل التي يواجهونها مع عقليات إدارية فاسدة بوطنهم الأصلي. واستشعرت الحكومة خطورة هذا الوضع، فبادرت إلى إطلاق عدة مبادرات تستهدف تعزيز انتماء مهاجريها إلى وطنهم الأم، وبلورة شراكات حقيقية مع كفاءاتنا العليا بالخارج في أفق الاستفادة من خبراتها لتحقيق التنمية الشاملة ببلدنا، وكان من أبرز هذه المبادرت إطلاق برنامج "فينكوم" الرامي إلى البحث عن الكفاءات المغربية المهاجرة، وربط جسور التواصل معها، وإشراكها في المشاريع التنموية الوطنية. عبد الله الكوزي
