اجتماع لكبار الأمنيين والجيش بمقر الداخلية حول «أزمة الأخطبوط» حذر مهنيون بقطاع الصيد البحري من تداعيات قرار وزارة الداخلية بجرد القوارب غير القانونية المتهمة بتهريب الأخطبوط في منطقة الداخلة، ما من شأنه إحداث "فتنة" غير محسوبة العواقب. وقال أحد المهنيين، في اتصال مع "الصباح"، إنهم بصدد دراسة كل الطرق لمواجهة ما أصبح يعرف ب"أزمة الأخطبوط"، موضحا أن اجتماعا بمقر وزارة الداخلية عرف حضور أطر عليا من وزارتي الداخلية والصيد البحري والمؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى قطاعات أخرى، خلص إلى إحالة ملف جرد القوارب غير القانونية، المعروفة باسم "المعيشية" على والي جهة الداخلة وادي الذهب. وكشف المتحدث نفسه أن من بين الخطوات التي يعتزم المهنيون اللجوء إليها طلب التحكيم الملكي ومراسلة رئيس الحكومة، تفاديا لدخول المنطقة في "صراعات وتطاحنات"، رغم حساسية الملف، وما من شأنه أن يمنح الموالين للانفصاليين فرصة استغلاله. وعن أسباب تحفظ المهنيين عن جرد القوارب غير القانونية، أشار المتحدث ذاته إلى أن الأمر يتعلق بثلاث مراحل ستلجأ إليها ولاية الجهة، الأولى إحصاء القوارب القانونية، والثانية تلك "المعيشية" الموجودة في ملكية مغاربة ينتمون إلى الأقاليم الجنوبية، والثالثة القوارب غير القانونية التي يملكها مغاربة من أقاليم أخرى، ما اعتبروه "تمييزا" بين المغاربة وأصولهم، ويفتح الباب أمام "فتنة" غير مأمونة العواقب. وأوضح المصدر نفسه أن المهنيين يتفهمون تداعيات إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، سيما على المستوى الاجتماعي، ويدعون إلى إيجاد تدابير مواكبة لمصاحبة العنصر البشري خلال هذه الأزمة التي تعرفها المصايد، إذ تم اقتراح مساعدتهم ماليا بالنسبة إلى القوارب القانونية، وتفادي الإخلال بتوازن المخزون السمكي في المنطقة. وخلص الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، إلى وضع الخطوط العريضة لمواجهة "أزمة الأخطبوط"، سواء تعلق الأمر بجرد القوارب غير المرقمة بالجهة، أو مواجهة الوضعية الحرجة التي تمر منها مصايد الأخطبوط. وعقد المهنيون اجتماعات عديدة مع الوزارة الوصية على القطاع لقطع الطريق على لوبي "التهريب" واستغلاله الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وتم الاتفاق على حلول اعتبروها منصفة، سيتم اعتمادها من أجل المساهمة في إنقاذ البحارة من عطالتهم، ومنها دعمهم ماليا من صندوق الضمان الاجتماعي، للمساهمة في التخفيف من معاناتهم بسبب قرار تمديد الراحة البيولوجية، وتزامنها مع تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدخول المدرسي المقبل، إلا أن ذلك لم يرق "المهربين والجمعيات غير القانونية التي وجدت نفسها في مأزق ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية". خالد العطاوي
