صفى وزراء حكومة عزيز أخنوش، تركة الإسلاميين، بإعفاء العديد من كبار المسؤولين بمختلف الوزارات مركزيا وجهويا، والكتاب العامين ومفتشين، ومديرين، وفتحوا الباب على مصراعيه لمغادرة آخرين قريبا، بسبب سوء تقدير الأمور، وبروز اختلاف حول كيفية تدبير سياسة الوزراء عمليا، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وسجل بعض الوزراء، حسب المصادر نفسها، أن بعض الكتاب العامين،" تغولوا" في مختلف المرافق الإدارية، وأصبحوا الآمر الناهي في دواليب الوزارات، وتحكموا في السياسات العمومية المطبقة، ومنهم من رفض حتى التأشير على قرارات صدرت عن بعض الوزراء، بمبرر أنها غير قانونية، أو تتطلب ميزانية ضخمة وأن سياستهم الجديدة، تتطلب نوعا جديد من المسؤولين، مركزيا وجهويا. ورد الوزراء، تضيف المصادر، برفض هذه التبريرات، واعتبروها غير مقنعة، وتدخل في حرب الصلاحيات، إذ وجدوا أنفسهم فجأة مثل موظفين صغار خاضعين للكتاب العامين الذين عينوا في مجالس حكومات الإسلاميين منذ 2012 إلى 2021، ولذلك لن يسمحوا لهم بفرض الأمر الواقع، والتسبب في حصول كوارث، لأن الوزراء هم من سيخضع للمحاسبة سياسيا وفي الانتخابات. وعين الإسلاميون قرابة 1160 موظفا، بمختلف المراكز الإدارية، على مدى 10 سنوات، ما دفع وزراء حكومة أخنوش، إلى وضع بعضهم خارج لائحة كبار المسؤولين المعول عليهم لتسريع وتيرة العمل، لذلك تم تعيين آخرين بدلا منهم لتنزيل السياسات القطاعية العمومية برؤية متجددة. وتعد عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المحسوبة على الاستقلال، الأكثر جرأة وسرعة في "الإطاحة" بكبار المسؤولين في وزارتها الذين عين بعضهم في عهد حكومتي الإسلاميين. وأعفت الوزيرة، العربي ثابت، من مهامه كاتبا عاما لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وأقالت مدير التعاون الوطني، ومدير وكالة التنمية الاجتماعية الذي لم يعمر إلا قرابة 5 أشهر على رأس وكالة التنمية الاجتماعية، والمعين على عهد حكومة سعد الدين العثماني. كما تم إعفاء مديرة مديرية المرأة بالوزارة، ومدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومسؤولة قسم تمكين المرأة بالوزارة نفسها. واعتبرت الوزيرة أن سياستها تختلف عمن سبقنها من نساء العدالة والتنمية، فوضعت سياسة جديدة، لم تظهر بعد نتائجها على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتعاون الوطني. كما "أطاح" عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بكاتبه العام عبد الإله لحكيم بناني، وعين القاضي عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما بالنيابة لوزارة العدل، ولم يفصح وهبي لمقربين منه، ما إذا كان سيدافع عن مياد، لتعيينه رسميا في إحدى اجتماعات المجلس الحكومي، كاتبا عاما؟ أم سيبحث عن "بروفايل" آخر يساعده على تسريع وتيرة إعداد مشروع القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية والمدنية، التي تأخرت كثيرا. وتعيش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على وقع حرب غير معلنة بين خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وكاتبه العام عبد الكريم مزيان بلفقيه، الذي نزع منه صلاحيات كثيرة في تدبير دواليب الوزارة، علما أن الوزير "أطاح" بالعديد من كبار المسؤولين مركزيا وجهويا، مثله مثل عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي واجه بحزم فضائح ثقيلة في الجامعات. أحمد الأرقام
