رئيس نادي قضاة المغرب قال إنه يجب أن تتوفر فيه النزاهة والاستقلالية والجرأة قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن النادي لم يتردد، منذ التأسيس، في التعبير عن رأيه بخصوص دور المسؤول القضائي في إنجاح مخططات الإصلاح ومشاريعه، معتبرا إياه مدخلا أساسيا لأي إصلاح، فلا إصلاح إلا عن طريق اختيار مسؤولين قادرين على تنزيل بنوده ومضامينه. واعتبر رئيس النادي، في تدوينة له على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، أنه لكي يكون المسؤول قادرا على هذا التنزيل الإصلاحي، يتعين، بداية، أن يكون راغبا فيه وموافقا عليه، ومتمثلا له، وهي الأمور التي يتطلب لتحصيلها مراعاة جملة من المعايير عند اختيار المسؤول القضائي، من أهمها التكوين العلمي والكفاءة في التدبير والنزاهة في السلوك، والحياد في التعامل، والاستقلالية والجرأة في اتخاذ القرار، وهي المعايير التي لا يمكن تجزيئها. وأضاف الجباري إن اعتماد معيار واحد من هذه المعايير وطرح الباقي غير كاف لجعل المسؤول قادرا على المساهمة في ذلك، إذ هي وحدة متكاملة ومتجانسة، إذا اختل عنصر واحد منها اختلت قابلية المسؤول القضائي للإصلاح، وبالتالي فقدَ القدرة على تنزيل مخططاته. وأكد الجباري أن فشل بعض المسؤولين القضائيين في مواكبة عملية إصلاح القضاء، يرجع بالأساس إلى انتفاء بعض تلك المعايير المذكورة فيهم، خصوصا النزاهة في السلوك، والاستقلالية والجرأة في اتخاذ القرار، وهي معايير في غاية الأهمية، بل إنها قصب الإصلاح وقوامه، مشيرا إلى أن طريق الإصلاح ما زالت به بعض المفاوز والمنعرجات، ويحتاج تجاوزها إلى تظافر جهود كل الفاعلين وتكاثفها، خصوصا على مستويين، الأول الحفاظ على المسؤولين القضائيين الذين يستجمعون كل تلك المعايير، والعمل على تشجيعهم وتحفيزهم وتقوية قدراتهم، بل واستعادة من تم التخلي عنه وهو متوفر على المعايير نفسها، أما الثاني فيتمثل في فتح الباب أمام طاقات قضائية أخرى، وما أكثرها، لا يراها أحد لأنها اختارت العمل في الظل بدل الضوء، وإعطائها فرصة المساهمة في إصلاح القضاء، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية. وتشهد الساحة القضائية تجاذبات في الفترة الأخيرة، ما ساعد على إثارة نقاش حول المسؤول القضائي ودوره في الإصلاح، ومدى قدرته على تنزيله، والذي شدد بشأنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الدور الإستراتيجي لمستشاري الأخلاقيات، الذين هم المسؤولون القضائيون، فيما ينتظر منهم تغيير بعض التصورات الخاطئة في المجتمع عن القضاء، وهو أمر رهين ببناء وعي قضائي جماعي، قوامه الضمير المهني المسؤول، وإعطاء القدوة وبأسمى ما تمثله القيم القضائية، في السلوك المهني والشخصي، من نزاهة واستقامة. وأكد عبد النباوي أن جميع القضاة يتقاسمون مسؤولية التصدي للفساد ولكل الممارسات الماسة بالأخلاقيات القضائية وبمبادئ العدالة، غير أن مستشاري الأخلاقيات، مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة وحماية ونزاهة المحاكم. كريمة مصلي
