الوكالة القضائية تربح معركة المتلاشيات

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار يرفض طلب "شولز" الألمانية تعويضا بـ 60 مليارا أنصف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولي، المغرب في نزاعه مع المجموعة الألمانية القابضة، المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، والتي لجأت إلى المركز، في يناير 2019، في إطار مسطرة التحكيم الدولي، بعد أن أقام المغرب حواجز جمركية، على واردات متلاشيات الحديد وصادرات أسلاك الخرسانة. واعتبرت المجموعة الألمانية، آنذاك، أن القرار سيؤثر على نشاط فرعها بالمغرب "شولز ميطال موروكو"، الذي أنشأته في 2008. وطالبت، في بداية الأمر، بتعويضات بقيمة 60 مليون "أورو" عن الأضرار التي تدعي أنها نجمت عن تطبيق القرار، قبل أن يقلص المبلغ إلى 20 مليون درهم. وتمكن المغرب، عن طريق الوكالة القضائية للمملكة، التي كانت تنسق بين القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة "مايير براون"، المكلف بالدفاع، من دحض مزاعم المجموعة القابضة الألمانية وإثبات أحقية المغرب في اتخاذ مثل هذا القرار، بالاستناد إلى المقتضيات القانونية والمراجع الدولية في هذا الباب. وقضى المركز الدولي برفض جميع طلباتها التي كانت محددة في بداية الأمر في 60 مليون أورو (حوالي 60 مليار سنتيم)، ما اعتبره عدد من المتتبعين سابقة، بالنظر إلى أن المغرب كان دائما يبحث عن حلول ودية في القضايا التي يلجأ فيها مستثمرون إلى هيآت التحكيم الدولي. وتتجلى أهمية هذا الحكم التحكيمي في أنه الأول من نوعه في دعاوى التحكيم التي كانت الدولة المغربية طرفا فيها أمام هذا المركز. وجاء هذا الحكم ثمرة للمجهودات التي قامت بها جميع القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة المعين، الذي تولت، بخصوصه، الوكالة القضائية للمملكة مهمة التنسيق بينه وبين المؤسسات المعنية. واعتبر متخصصون أنه يتعين استثمار هذه المجهودات في باقي القضايا التحكيمية، التي ما زالت معروضة أمام المركز المذكور، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مطردا في الدعاوى التحكيمية الموجهة ضد الدولة المغربية أمام هيآت التحكيم الدولية. ويتعين على الوكالة القضائية للمملكة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي أضحت تلعبه في هذا النوع من القضايا والتجربة والخبرة التي اكتسبها مسؤولوها وأطرها في المجالات القانونية والقضائية، تكثيف مجهوداتها قصد الدفاع الجيد عن مصالح الدولة المغربية ومؤسساتها أمام هيآت التحكيم الوطنية، والعمل على التنسيق الأمثل، في المنازعات الدولية، بين القطاعات الحكومية المعنية بالنزاع ومكاتب المحاماة الدولية، المعينة من قبل الجهات الحكومية المختصة، سيما أنها تضطلع بدور التنسيق مع الإدارات المعنية عند تعيين الدولة المغربية لمحكم، وتولي استجماع الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع ودراستها وتحليلها في أفق إعداد مشاريع المذكرات الجوابية بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومكاتب المحاماة. كما أنها تعتبر، في شخص الوكيل القضائي للمملكة، المخاطب الوحيد أمام مكاتب المحاماة، بالنظر إلى أن مسطرة التحكيم تعتبر سرية، وتعمل على التنسيق مع الإدارات ومكاتب المحاماة عند اختيار الشهود وإعدادهم، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى ذات الأهمية في مثل هذه النزاعات. وتمكنت الوكالة القضائية، من خلال التنسيق الذي أشرفت عليه بين القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة المكلف بالدفاع، من هزم المجموعة الألمانية وفتح آفاق جديدة، في ما يتعلق بقضايا التحكيم المرفوعة ضد المغرب، والتي ارتفعت وتيرتها. عبد الواحد كنفاوي

الوكالة القضائية تربح معركة المتلاشيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرض سلالية تورط برلمانيا وعاملا

هجرة جماعية تربك برشيد

مقالات ذات صلة