عزل قاضيين ضمن 19 تأديبا

المجلس الأعلى رد الاعتبار لأربعة وقبل استقالة قاض وأحال ستة على التقاعد النسبي عزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قاضيين من أصل 19 الذين تمت متابعتهم تأديبيا، خلال دورة يناير، وشملت القرارات التأديبية الإحالة على التقاعد الحتمي في حق اثنين آخرين، إلى جانب عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة، وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة خمسة قضاة من المنسوب إليهم. القرارات التأديبية تلك جاءت بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون. القرارات التي اتخذها المجلس على امتداد ستة أشهر من العمل، وأفرج عنها، مساء أول أمس (الخميس)، همت كذلك تدبير الوضعية المهنية للقضاة، إذ تمت ترقية في الرتبة لجميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة 2021، البالغ عددهم 1663 قاضيا، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة. كما تمت ترقية قضاة في الدرجة، فمن أصل 663 قاضيا مسجلا في لائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021 تمت ترقية 631 قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95.17 في المائة، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 قضاة تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 قاض تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية، واحتفظ بجميع الذين تمت ترقيتهم في أماكن عملهم باستثناء قاض واحد. ومدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية سن التقاعد لفائدة ثلاثة قضاة تلبية لرغبتهم ومراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تقررت إحالة قاضيين اثنين على التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و13 قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم، تلبية لرغبتهم ومراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى ستة قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم. ورد المجلس خلال أشغال دورته التي انتهت في 28 يوليوز الماضي، الاعتبار إلى أربع قضاة، بعد أن توصل بطلباتهم التي تمت الاستجابة لها. كما توصل بطلب الاستقالة من قاض واحد يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقررت الاستجابة له. وفي إطار التكليفات عمد لمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تكليف قضاة في درجة أعلى، ويتعلق الأمر بـ 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. وعلى مستوى الحركة الانتقالية، أكد المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى ويتعلق الأمر بـ 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، كما تم الترخيص بالعمل في المحكمة نفسها لستة قضاة يوجدون في حالة تناف، نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاكم المعنية، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة. وفي إطار تعيين نواب لمسؤولين قضائيين، تم الأمر بتعيين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. كما جرى تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو مهام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء سبعة قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغباتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. كريمة مصلي

عزل قاضيين ضمن 19 تأديبا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالقاهرة

حكايات‭ "‬ليلة‭ ‬الدخلة‭"‬

مقالات ذات صلة