أغلبية الاستقلاليين صدمته وتجاهلت مطالب نقابته والكل دعم بركة لتفادي الانشقاق أنهى الاستقلاليون هيمنة تيار ولد الرشيد، بالضربة القاضية، وحطموا أحلامه الرامية إلى التحكم في كل مفاصل الحزب، وفي نتائج مؤتمره الـ 18 الذي كان منتظرا عقده هذا الصيف وأجل إلى موعد لاحق، بعد فشل عقد المؤتمر الاستثنائي اليوم (السبت)، لإجراء تعديل يهم كيفية تشكيل المجلس الوطني، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن تيار ولد الرشيد خسر معاركه السياسية المفتوحة، بسبب صلابة موقف نزار بركة، الأمين العام، الذي استعمل آليات التواصل الهادف مع كافة الاستقلاليين، بعيدا عن لغة التراشق الكلامي، ما جعل قواعد الحزب تدعمه، وتناصره ضد "الخشونة السياسية" التي بات يتعامل بها تيار ولد الرشيد، الذي أراد التحكم في مفاصل انعقاد المؤتمر العام، وضمان أكبر عدد من الموالين له في كل الهياكل الحزبية. وتسببت محاولة تحكم تيار ولد الرشيد في كل هياكل الحزب وتنظيماته الموازية، في تراجع حدة غضب الاستقلاليين على أمينهم العام، بعد خطئه الكبير في تقديم لوائح المستوزرين، الذين سقطوا فجأة بمظلات، ما جعله يعيش شهورا في عزلة تامة، إذ قاطعه أقرب المقربين إليه، الذين هجروه وأغلقوا الهاتف في وجهه، بعدما نقض وعده بضمان حقيبة وزارية لهم، ولو بمنصب كاتب دولة، أو منصب عال، تتم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي. كما تراجع البرلمانيون الاستقلاليون عن مساندة تيار ولد الرشيد لحظة بحثه عن خليفة لنور الدين مضيان، لرئاسة الفريق بمجلس النواب، بعد إسقاط المحكمة الدستورية لمقعده النيابي، إذ اعتقد تيار ولد الرشيد، خطأ، أن مضيان لن يرجع إلى البرلمان مجددا، فخاب ظنه، بعد رفض قادة الحزب، بينهم وزير سابق، ترؤس الفريق، وأكدوا مساندتهم لمضيان، في الحملة الانتخابية. وانهزم تيار ولد الرشيد أيضا في المعركة القضائية التي اندلعت داخل الاستقلال قصد تنظيم مؤتمر استثنائي لمنظمة فتيات الانبعاث، للإطاحة برئيستها التي ساندت بركة، إذ وصل الأمر إلى حد تطويق المقر العام للحزب، من قبل قوات الأمن، لمنع عقد المؤتمر غير المرخص له قانونيا، إذ أراد تيار ولد الرشيد التحكم في المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، والشبيبة الاستقلالية، والمنظمة النسائية، والمنظمات الموازية من روابط مهنية، وشبيبة مدرسية وكشفية، ومنظمة الفتيات، ما جعل العديد من الاستقلاليين يصدونه، تفاديا لحدوث انشقاق في الحزب. من جهته، تعرض الذراع النقابي للاستقلال، المساند لتيار ولد الرشيد، إلى صدمة من قبل الأغلبية الحكومية، التي تجاهلت نداءه حول كيفية حل معضلة ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، إذ لم يرد أي رد فعل من قبل قادة الأغلبية الذين ناقشوا أمورا كثيرة بما فيها الأسعار، وفضلوا عدم نشر أي فقرة تخص القرارات المتخذة. ودعا الاستقلاليون إلى الابتعاد عن "الكولسة"، واللعب غير النظيف لإبعاد أطر يحتاج إليها الحزب، حتى لا تذهب إلى أحزاب أخرى، أو تنشق وتؤسس حزبا جديدا، وتتسبب في مغادرة الاستقلال الحكومة. أحمد الأرقام
