تفاجأت نساء بمنعهن من حجز غرف بفنادق في مختلف المدن، بدون سند قانوني، سوى أنهن يقطن بالمدينة التي توجد بها تلك الفنادق، أو يحملن رقم بطاقة تعريف وطنية بها رمز المدينة التي تضم مراكز الإيواء الفندقي، ما أثار ضجة سياسية وجمعوية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن عملية المنع التي جرت ببعض الفنادق طالت كل النساء رغم اختلاف وضعهن الاجتماعي، والمهني، سواء كن متزوجات، أو مطلقات، أو أرامل، أو عازبات، بدون سند قانوني، إذ يعتبر مسير الفندق أنه يطبق تعليمات لا يكشف عن مصدرها. وقررت جمعيات نسائية وحقوقية الترافع في هذا الملف، عبر مساءلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من خلال مطالبته بالكشف عن الدورية الوزارية الصادرة في هذا الشأن، إن كانت موجودة أصلا، أو كشف الجهة التي أعطت أوامر المنع، خاصة وأنه رفع شعار الانتصار للحريات الفردية، ولحقوق النساء، وكان من الداعين إلى تغيير مدونة الأسرة، والقوانين والمساطر الجنائية والمدنية، لتجاوز التناقض السائد في المغرب بين القانون والعرف. وانتفض النائب مولاي المهدي الفاطمي، من فريق الاتحاد الاشتراكي، وقال إن نساء تفاجأن بمنعهن من الإقامة في فنادق توجد في مدن إقامتهن، أو حتى بالمدن التي كن يقطن بها وغادرنها، مضيفا أن المنع يتم لحظة مراقبة مسير الفندق للحرف الذي يرمز إلى المدينة التي يوجد فيها الفندق سواء كن متزوجات، أو لا، ليطبق في حقهن قرار المنع، ما اعتبر خرقا للقانون. وجر المتحدث نفسه، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية للمساءلة عبر توجيه سؤال كتابي في الموضوع، مؤكدا أن نساء استغربن لقرار المنع وهن يسعين إلى قضاء العطلة الصيفية، وسبب هذا الاستغراب، ربما عائد إلى أن وجود "دورية ما"، أو "ما جرى به العمل" لمنع المرأة من النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها، معتبرا هذا الإجراء منتقدا من نواح عدة، لأنه أسهم في انتهاك حقوق المرأة، وخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج. ومن الناحية القانونية، قال البرلماني الاتحادي، إنه لا يوجد أي نص يستند إليه أصحاب الفنادق، والأجهزة الأمنية في منع النساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجاري بها العمل، تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب. وأضاف أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، يضمن للمرأة كما للرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة، إذ ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على ما يلي"حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، وبما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو الإقامة في الفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، الذي اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب فنادق. أ. أ
