رفاق منيب بتمارة يطالبون مصالح الداخلية بوقف جرائم التعمير فجر رفاق نبيلة منيب، في تمارة اختلالات فظيعة في مجال التعمير بالهرهورة، تتعلق باحتلال الملك العام البحري، أمام أنظار أجهزة السلطة، من قبل من أسموه "لوبي الفساد ومافيا العقار". وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة السلطات المعنية بالتدخل العاجل، من أجل التحقيق في جرائم التعمير بساحل إقليم الصخيرات تمارة، لإيقاف النزيف ومتابعة المتورطين في ارتكابها والمتواطئين معهم لضمان الحفاظ على البيئة وجمالية وجاذبية المدينة. وأكد الحزب استفحال الفساد في قطاع التعمير بجميع الجماعات الترابية التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة، موضحا أن الواجهة البحرية أضحت مثالا صارخا على الفوضى والتسيب، بسبب انتقال مافيا العقار إلى مرحلة متقدمة للسطو والترامي على الملك البحري، أمام أنظار السلطات. ووقفت لجنة من مكتب الحزب بتمارة، في زيارة ميدانية لثلاثة مواقع هي كيفيل وسهب الذهب والصخيرات، وعاينت ما اعتبرته جرائم التعمير، المتمثلة في الزحف على شاطئ سهب الذهب، والتضييق على حرية المواطنين في الاصطياف والاستمتاع بشواطئ مدينتهم من قبل بعض الجهات، والتي أوقفت الأوراش خلال فترة محددة، لكن سرعان ما عادت بعد أن هدأت العاصفة. وسجل رفاق منيب "استمرار قطع بعض الممرات بين فيلات بشاطئ الصخيرات، وسطو أحد المضاربين على الأرض التي تضم موقعا أركيولوجيا بشاطئ كيفيل، المصنف والمبرمج لمواصلة الأبحاث بشواطئ الهرهورة، التي اكتشف فيها رفات أقدم إنسان. واتهم الحزب، في بيان توصلت "الصباح" بنسخة منه، الجهات المسؤولة على الملك البحري، بالتواطؤ مع المحتلين، بقطع الممر الذي كان مرتادو شاطئ كيفيل يلجون عبره إلى الشاطئ، منذ عشرات السنين، وبناء عمارة من أربعة طوابق على مسافة تقل عن 20 مترا من المد البحري، في خرق سافر للقوانين التي تؤطر البناء في الشواطئ والسواحل، بل هناك من بنى فيلا فوق الصخور البحرية وشيد حاجزا لمنع الأمواج من الوصول إليها. وتساءل الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغه عن مصير القرارات السيادية العليا المتعلقة بامتداد ورش تهيئة كورنيش الرباط لتستفيد منه شواطئ الهرهورة. كما تطرح علامات استفهام حول مسؤولية المجالس الجماعية، في جرائم التعمير، مطالبا مسؤولي وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بالتصدي لمثل هذه الجرائم، وحماية الملك العام البحري. برحو بوزياني
