الاتحاد الوطني للشغل يعلن التعبئة للرد على صمت الحكومة وتزايد الاحتقان استنفر العدالة والتنمية ذراعه النقابي، معلنا التعبئة الشاملة في قواعده، استعدادا لخوض أشكال احتجاجية للتصعيد في مواجهة الحكومة، بسبب الاحتقان الاجتماعي، المتزايد أمام موجة الغلاء المتواصلة وضرب القدرة الشرائية للمغاربة. وحذر الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة من صمتها المتواصل، وعدم تدخلها لاتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من غلاء المعيشة، ما يهدد بتدهور الأوضاع الاجتماعية، مطالباإياها باتخاذ تدابير تمتص غلاء المعيشة، من قبيل تخفيض الضرائب ومراجعة هامش أرباح الشركات، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا. ودعت النقابة قواعدها لتكون على أهبة الاستعداد، إذا لم تحرك الحكومة ساكنا، لخوض جميع الأشكال النضالية التي تسمح بها القوانين، وحمل الشارات والوقفات الاحتجاجية لإيصال صوت المواطنين، والاحتجاج على ضرب القدرة الشرائية. ونبه الاتحاد الوطني للشغل إلى تنامي الاحتقان، جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية، التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، داعيا إياها إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء، في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة. ودعا الاتحاد رئيس الحكومة إلى التعجيل بمراجعة اختياراته الاجتماعية، وتجاوز حالة العجز والانتظار التي تطبع تدبيره للشأن العام، وتلافي سياسة الهروب إلى الأمام، والاختباء وراء الأزمة العالمية وانعكاساتها، والوفاء بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية بإجراءات ملموسة تهم مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، سواء في القطاعين العام والخاص. كما طالب بإحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية لمواكبة ومواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي، والتعجيل بفتح حوار وطني مع كافة ممثلي الشغيلة دون إقصاء أو هيمنة. وحذر من أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية، أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه، خصوصا على مستوى التمويل، مجددا دعوته في هذا الإطار إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب، تعزيزا لمقاصد منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب. ب. ب
