الحبس لمزور عقد زواج

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة سبعيني لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة الفساد، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر، وإتلاف العقد المزور.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت المسماة (ر.ط) بشكاية إلى شرطة الحاجب تفيد فيها أنه بعد استصدارها حكما شرعيا قضى بالنفقة على زوجها (المتهم)، استنادا إلى نسخة من عقد زواجها، أشعرت بعدم صحة العقد. وللتأكد من ذلك راجعت قسم قضاء الأسرة  ليتأكد لها عدم وجود أي أصل صحيح له وأنه مزور. وبالاستماع إلى المتهم، صرح تمهيديا،أنه كان متزوجا بالمسماة (ز.ر) منذ 2016، وأنه كان على علاقة غير شرعية بها إثر طلاقه من زوجته السابقة، قبل أن يفاجأ في 2020 بتبليغه حكما قضائيا قضى عليه بالنفقة لفائدة المشتكية مستندة في ذلك على عقد مزور. وعند مواجهته المشتكية تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة. وبناء على إجراءات التحقيق المنجزة في القضية تم استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا فأكد سابق اعترافاته بشأن تزويره عقد زواجه بزوجته السابقة، بإقحام اسم المشتكية (ر.ط) محل اسم زوجته السابقة (ز.ر).
حميد بن التهامي (مكناس)