“مضاربة” حول تضارب المصالح

راسل ولاة جهات وعمال عمالات ومقاطعات وأقاليم، رؤساء جماعات لتفعيل دورية تضارب المصالح الصادرة عن وزير الداخلية قبل أشهر، دون أن تعرف طريقها إلى التطبيق. وبعد التذكير الصادر عن وزارة الداخلية في شأن الدورية نفسها، سارع مسؤولو الإدارة الترابية إلى إشراك رؤساء الجماعات في تحديد قوائم المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهة استغلال مصالح الجماعات الترابية التي ينتمون إليها لفائدتهم. وفيما شرع بعض رؤساء الجماعات في إعداد اللوائح، بناء على المعطيات التي يتوفرون عليها، اعتذر آخرون، بأدب على إنجاز هذه المهمة ذات «الحساسية» السياسية المفرطة، بحجة عدم التوفر على الموارد البشرية لإنجاز هذا العمل. ويتخوف بعض العمال ورؤساء جماعات من المساس بمواقع نفوذ، أو صداقات، أو علاقات، خلال التنفيذ الحرفي لهذه الدورية، التي قد تسقط منتخبين بوزن كبير، يرتبطون بالجماعات بأشغال وصفقات ومنح، وتستفيد الشركات والجمعيات التابعة لهم من مداخيل سنوية متأتية من مشاريع وبرامج مشتركة. وباستثناء بعض الحالات القليلة، «يعجز» الجميع عن تفعيل دورية وزارة الداخلية التي دعت العمال إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات، أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات، أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية. وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو ممارسته أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا، أو عضوا في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، لذلك يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد 1750 في 14 يناير الماضي. وبعد شهرين من الإصدار، طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن آليات تتبع الإدارة الترابية، لتنزيل مضامين دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، وعن حصيلة هذا التنزيل. ووجه حيكر في هذا الصدد، عشرات الأسئلة الكتابية لوزير الداخلية، مشيرا فيها إلى أن وضعية تضارب المصالح التي يمكن أن يقع فيها أعضاء مجالس الجماعات الترابية، موجبة للعزل، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. وشملت الأسئلة الكتابية لبرلماني العدالة والتنمية، المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، جماعة الدار البيضاء، وجميع المقاطعات التابعة لها. ومن بين الصيغ التي توجد موضوع نقاش بين العمال ورؤساء جماعات لتفعيل الدورية، توزيع التزامات على منتخبين ومستشارين، يدلون فيها بعدد من المعطيات، ويوقعون عليها. يوسف الساكت

“مضاربة” حول تضارب المصالح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

نزيف خارجي بـ 15 ألف مليار

مقالات ذات صلة