بركة دعا الاستقلاليين إلى التوافق حول تعديلات القانون الأساسي ورص صفوف الحزب قرر حزب الاستقلال تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده السبت المقبل، بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي. إلى وقت لاحق. وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" أن قرار التأجيل يهدف إلى مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وفسح المجال لإنضاج الشروط والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية. وحرصا منها على إعادة بناء وحدة الحزب، ووقف تداعيات قرارات الخلوة التي دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي، وما خلفته من تصدعات في البيت الاستقلالي، قرر إخوان نزار بركة، الأمين العام للحزب، مواصلة اللجنة التنفيذية مناقشة التعديلات التي أثارت نقاشات داخل الحزب، بهدف الوصول إلى التوافق التام حولها وتوحيد وجهات النظر في شأنها، عبر مراجعتها وتجويدها وتحسين صياغتها، للوصول إلى مشاريع تعديلات تحظى بموافقة الجميع. وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء تاريخ الاستحقاق التنظيمي مباشرة، إلى ما بعد الانتهاء من صياغة توافقية للتعديلات المقترحة. وأكد بركة، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، والذي خصص للتداول في موضوع المؤتمر الاستثنائي، أن سياقات الظرفية الوطنية الحالية وتحدياتها تستوجب تعبئة وتقوية للبيت الداخلي لحزب الاستقلال ورص الصفوف، وتدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة التوافق، التي ميزت دائما المنهج الاستقلالي في التعاطي مع مختلف وجهات النظر. وشدد الأمين العام على أهمية اشتغال قيادة الحزب بروح الوحدة والانسجام، الذي طبع دائما عملها منذ المؤتمر السابع عشر، والإعداد الجيد للمحطات التنظيمية المقبلة من أجل ضمان نجاحها وجعلها عرسا ديمقراطيا استقلاليا يلتف حوله الجميع. واستشعارا لدقة المرحلة، عبر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية عن تثمينهم لخطاب الأمين العام، وانخراطهم في الدينامية الإيجابية الجديدة التي أطلقها في إطار الوحدة والحوار والتفاهم والتوافق، والانتصار لصوت الحكمة والعقل في القضايا التنظيمية التي تهم حاضر ومستقبل الحزب. وخلف موضوع المؤتمر الاستثنائي اصطفافات وسط الحزب، وفجر مقترح تقليص أعضاء المجلس الوطني غضبا واسعا في أوساط أعضاء الفريق البرلماني، الذين انتفضوا ضد نتائج الخلوة، التي ترأسها الأمين العام بالهرهورة. وأثارت نتائج الخلوة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، حالة من الغليان داخل الحزب، بسبب سعيها إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى حوالي 500 عضو فقط، بتبرير ضمان فعالية المؤسسة التقريرية. كما تضمنت التعديلات وضع شروط لعضوية المجلس الوطني والأمانة العامة. وانتفض برلمانيو حزب "الميزان" على الوضع، مؤكدين أن التعديلات المقترحة، التي تهم عضوية البرلمانيين، واللجنة المركزية، ومفتشي الحزب، وروابطه وهيآته وتنظيماته، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، معتبرين إياها مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور، الذي خول للحزب وظيفتي التمثيل والتأطير. برحو بوزياني
