الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة خص بها بحث دكتوراه واضعا مقترحات مهمة لتجاوزها على امتداد أربع ساعات ونصف ساعة، شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، الجمعة الماضي، مناقشة أطروحة دكتوراه بشأن "صعوبة التنفيذ في القانون المغربي"، التي أنجزها أحمد نهيد، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالجديدة. وحاول الطالب تسليط الضوء على موضوع مهم يخص تنفيذ الاحكام التي هي مرآة حقيقية للعدالة، مع العديد من التوصيات والاقتراحات التي تصب في خدمة العدالة، ومن ضمنها حصر السندات التنفيذية في قانون المسطرة المدنية الجديد بتعدادها ما أمكن والإحالة على القوانين الخاصة بالنسبة إلى الباقي، وتحديد مدة التقادم في أمد معقول، وضرورة الحسم في الخلاف الحاصل حاليا في مدى أحقية الغير في إثارة صعوبة التنفيذ من خلال إيجاد صياغة تعطي الحق للغير الذي تضررت مصالحه من الحكم موضوع التنفيذ في رفع دعوى الصعوبة للمطالبة بإيقافه. واعتبر الطالب نهيد في تقديمه، أنه إذا كان هدف التقاضي هو حماية حقوق المتقاضين بالفصل بأحكام تصدر في هذا الشأن، فإن هذه الحماية تكون منعدمة إذا لم تجد تلك الأحكام طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع من خلال تنفيذها وصرف الحقوق إلى أصحابها. رسالة الدكتوراه انطلقت من التجربة الشخصية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، خلال عمله القضائي، إذ لم يكن الموضوع يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه، عندما كان قاضيا ممارسا، غير أن ذلك الأمر تغير بعد أن تولى المسؤولية القضائية، أي منذ 24 سنة، إذ انجذب إلى مادة التنفيذ وشرع في الاجتهاد إجرائيا لضمان نجاعتها على أرض الواقع، بالنظر إلى اختصاصه في النظر في صعوبة التنفيذ خاصة الوقتية منها التي يثيرها المنفذ عليه عن صواب أو بهدف المماطلة والتسويف، وهو الأمر الذي دفعه إلى إجراء إحصاء لطلبات الصعوبة المثارة ولمعرفة نسبة ما يقبل منها وما يصرف عنه النظر، إذ وجد أن هذه النسبة في المحكمة الابتدائية بالجديدة مثلا 22 في المائة بالنسبة للأمور الصادرة بالتصريح بوجود صعوبة التنفيذ، أما تلك التي قضي فيها بصرف النظر فبلغ 78 في المائة. وقسم الطالب بحث الدكتوراه إلى قسمين خص الأول السندات التنفيذية خاصة الأحكام والتنفيذ المعجل بنوعيه القانوني والقضائي، وقابلية الحكم للتنفيذ نتيجة اكتسابه لقوة الشيء المقضي به أو شموله بالتنفيذ المعجل، ومقدمات التنفيذ وطرق التنفيذ والطعون وما تثيره كل تلك المواضيع من صعوبات تعرض على القضاء وما تتطلبه من معالجة قضائية تشريعية. أما الباب الثاني من البحث فخصص لصعوبة تنفيذ الأحكام وتطبيقاتها، إذ تطرق خلاله إلى خصائص صعوبة الوقتية وتميزها عن الصعوبة الموضوعية وشروطها ثم تطبيقاتها على مستوى المحاكم الإدارية والتجارية وإشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إلغاء التنفيذ لسبب ما. وجرت المناقشة أمام لجنة المناقشة مكونة من الدكاترة عادل فرج والسعدية مجيدي وحسن بكري ويونس الزهري ويونس نفيد والمصطفى الفضالي، والذين مارسوا تشريحا حقيقيا للأطروحة التي اعتبروها مهمة وتصب في موضوع يشكل هاجسا حقيقيا في شأن صعوبة التنفيذ. وأثنت اللجنة على المجهود الذي قدمه الطالب الباحث، مع بعض الملاحظات التي أبديت خلال المناقشة بالإضافة إلى عدد من التوصيات والتي تعهد الطالب الباحث بتضمينها للنسخة النهائية. كريمة مصلي
