قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة متهم لارتكابه جناية حيازة سلاح ناري، خرقا للمقتضيات المنصوص عليها بشأن الزجرعن مخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة ،ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ويستفاد من تفاصيل الواقعة، كما هو ثابت في البحث التمهيدي المنجز من قبل شرطة عين تاوجطات بإقليم الحاجب، أنه تم الانتقال إلى منزل المسمى (ع.ق) من أجل تخزينه المخدرات، فتم العثور بغرفة النوم على بندقية. وعند الاستماع إليه تمهيديا بخصوص حيازته للبندقية، صرح أنها تعود لوالده الموجود بفرنسا وأنه لا يتوفر على وثائقها ولم يسبق له أن استعملها على حد تعبيره. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها المتهم، أمام قاضي التحقيق الذي أصدر قرار إحالة المعني على غرفة الجنايات لمحاكمته ابتدائيا. وبناء على الإجراءات المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، صدر القرار المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وهو القرار الذي تم إلغاؤه استئنافيا والحكم تصديا بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وإدانته وفق منطوق الحكم أعلاه. حميد بن التهامي (مكناس)
