اتفاقية إطار لزيادة عدد الأطباء والتقنيين وإحداث ثلاث كليات ومراكز استشفائية وزيادة المقاعد البيداغوجية ستخصص الحكومة اعتمادات استثمار، لتصل في مجملها في أفق 2030 إلى مليار و 700 مليون درهم (170 مليار سنتيم)، إضافة إلى موارد تسيير بقيمة 742 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها، وإحداث مناصب مالية لتحسين التأطير البيداغوجي، لتصل إلى 3572 منصبا ماليا في أفق 2030، بما فيها 2582 منصبا مخصصا لهيأة الأساتذة. وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توقيع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، على الاتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج رفع عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030. وتهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى 24 إطارا طبيا وشبه طبي لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، على أن يرتفع العدد إلى 45 في أفق 2030، علما أن المعدل لا يتجاوز، حاليا، 17.4 إطارا لكل 10 آلاف نسمة. ويروم الاتفاق، أيضا، زيادة المقاعد البيداغوجية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ومؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العمومي والخاص، من خلال مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين في أفق 2025، مقارنة بالمستوى الحالي، ومضاعفة عدد خريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بثلاث مرات، خلال الفترة ذاتها، ما سيرفع عدد الأطر الطبية إلى 42 ألفا في أفق 2025، مقابل 32 ألفا حاليا، ورفع عدد التقنيين إلى 51 ألفا و955 تقنيا، عوض 36 ألفا و69 تقنيا حاليا. وتسعى الاتفاقية إلى إرساء هندسة متجددة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال تقليص مدة التكوين بكليات الطب إلى ست سنوات، على غرار عدد من الدول، مثل ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، وتعزيز استعمال التقنيات الحديثة والرقمنة وتقوية الكفاءات الأفقية. وسيتم إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية، بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن تأهيل قطاع الصحة والموارد البشرية العاملة به، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتنزيل المشروع الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. عبد الواحد كنفاوي