قرارات بخفض الصبيب ولجان يقظة لمحاربة هدر المياه في الكماليات استفز النقص الحاد والمقلق في الماء الصالح للشرب الإدارة الترابية والمصالح الخارجية والوكالات والشركات المكلفة بتوزيع الماء والأحواض المائية والجمعيات البيئية ومختلف المتدخلين، لإيجاد حلول استعجالية تمدد في عمر ما تبقى من مخزون في السدود. وأعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور، عن لجوئها الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من أمس (الاثنين)، كما هم القرار عددا من المؤسسات الأخرى، في جهة مراكش-آسفي، وبني ملال-والمنطقة الشرقية وباقي المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في الماء. وأوضحت وكالة الجديدة أن هذا الإجراء يأتي "نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك". ودعت الوكالة زبناءها وجميع المواطنين، إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، والالتزام بالاستهلاك المعقلن، والممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية. وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 12312 الصادرة في 19 يوليوز الجاري، المتعلقة بتدبير الموارد المائية. واستنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإدارة الترابية لمواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته المملكة الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية. ودعت الوزارة في دورية لها الولاة والعمال، إلى التقيد بالتدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة، وعقد اجتماعات مستعجلة بهدف تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب. ونصت دورية وزارة الداخلية على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، ومياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف. كما شددت على ضرورة حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات. ونبهت الحكومة، قبل أسبوع، إلى الوضعية "الدقيقة" التي يجتازها المغرب والناجمة عن التراجع الكبير للموارد المائية التي انخفضت بـ85 في المائة نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعت بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (من 45 ألف كيلومتر مربع، إلى 5 آلاف كيلومتر مربع)، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج من 41 يوما في السنة إلى 14 يوما. ووضعت الحكومة برنامجا استعجاليا في دجنبر الماضي هم الأحواض المائية الأكثر تضررا (ملوية، أم الربيع، تانسيفت وزيز) وشملت التدابير المتخذة إنجاز آبار استكشافية لإيصال المياه للعديد من المناطق منها (كرسيف، تاوريرت، وجدة)، وكذا تطوير وتحسين مردودية المياه (الحد من الهدر المائي في قنوات الري) والبحث عن سبل بديلة لسد الخصاص المائي، من قبيل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر. يوسف الساكت
