الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ترصد الحاجيات في خمس سنوات المقبلة قدم عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء-سطات، أول أمس (الأربعاء)، خطاطة مقترحات مشاريع تأهيل منظومة التعليم في 8 أقاليم و8 عمالات مقاطعات في خمس سنوات المقبلة. وأكد طالب، في تدخل خلال لقاء تشاوري حول مشروع مخطط تنمية الجهة 2022 - 2027، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ومحورية الرأسمال البشري في منظومة التنمية، موضحا أن قطاع التربية والتكوين والتعليم يقوم بدور أساسي وحيوي لتحقيق الأهداف المسطرة والوصول إلى المؤشرات الخاصة بالجودة والارتقاء. وشدد مدير الأكاديمية على أهمية الشراكة في تعزيز قدرات القطاع على الاشتغال في ظروف جيدة، مؤكدا أن الأكاديمية ومجلس الجهة شريكان اساسيان في الأهداف نفسها لتطوير منظومة التعليم وتعزيز العرض المدرسي وتنزيل الأوراش والدعامات الكبرى المنصوص عليها الرؤية الإستراتيجية لـ2030 والقانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحدد طالب حاجيات المنظومة التربوية الجهوية في المرحلة المقبلة، مقترحا عددا من المشاريع الأولية التي تحتاج إلى تدقيق وتشاور وحوار مع مسؤولي الجهة خلال إعداد مشروع مخطط التنمية. وحصر مدير الأكاديمية قيمة الاستثمار التي اقترح توفيرها لإنجاز المشاريع المقبلة في 4 ملايير درهم، تلتزم الأكاديمية بـ1.7 مليار منها، مقترحا أن يلتزم مجلس الجهة بالباقي. وقال طالب إن المشاريع المقترحة تتعلق بتوسيع العرض المدرسي وبناء مؤسسات وداخليات جديدة تواكب النمو الديمغرافي بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، وتجهيز عدد من المؤسسات والداخليات، والارتقاء بالتعليم الأولي وتطويره، والاستمرار في دعم المجهودات الخاصة بالتعليم عن بعد، عن طريق بناء وتجهيز حجرات متعددة الوسائط، وتوزيع حقائب للمهمة نفسها، إضافة إلى المحالات الأخرى المتعلقة بالرياضة والحياة المدرسية. وفي إطار التعليم الأولي، تواصل جهة البيضاء تفعيل البرنامج الجهوي لتعميم وتجويد هذا التعليم في أفق 2025، بما في ذلك تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، إذ وضعت الأكاديمية خطة جهوية في إطار لجنة القيادة الجهوية، برئاسة الوالي. وفي وقت سابق، أصدر والي الجهة قرارا ولائيا، تم بموجبه إحداث لجنة جهوية لتنسيق وتتبع تنزيل مشاريع تفعيل القانون الإطار رقم51.17 من أجل ضمان التقائية بين القطاعات المعنية تتسم بالفعالية والنجاعة. وتسعى جميع هذه القطاعات إلى إرساء مقاربة ذات بعد إستراتيجي تقوم على إشراك السلطات المحلية والجماعات الترابية والأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنسيج الإعلامي للنهوض بالتعليم. يوسف الساكت
