محطات وقود تطفئ لوحات الأسعار
حماية المستهلك أدانت السلوك ووصفته بالجشع وطالبت بتدخل أجهزة الردع
عمدت بعض محطات الوقود، منذ السبت الماضي، موعد تطبيق تخفيض درهم واحد عن سعر اللتر من المحروقات، إلى إطفاء اللوحة الكهربائية الخاصة بإشهار الأسعار، وطبقت أثمنتها بمزاجية، وفي ضرب تام للقرار المشترك، الصادر في يونيو 2018، الملزم لأصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم، وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع.
ولم يقتصر الأمر على إخفاء الأسعار، بل تعمدت محطات أخرى الإبقاء على أسعار الأسبوع الماضي، في ما يشبه اتفاقا جماعيا، ضدا على الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ أربع سنوات، انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة بهدف حماية المستهلك.
وتتوفر “الصباح” على صور مجموعة من محطات الوقود، سيما بفاس، والتي عمد أصحابها إلى تعطيل لوحة إعلام الزبون بالأسعار، لبيع الوقود خارج السعر المحدد، وضرب الانخفاض المعلن عن انطلاقه منذ منتصف ليلة الجمعة السبت.
ولم تتدخل السلطات المعنية بمراقبة الأسعار، وزجر المخالفات المسجلة في مجموعة من المناطق، سيما أن محطات الوقود عند الزيادة، تعمد مباشرة إلى رفع السعر، وعند الإنقاص من الثمن، فإن العديد منها يدعي أنه يتوفر على مخزون اقتناه بالسعر القديم، وهو قول لا يتماشى مع التقنين، ولا مع القرار المشترك الموقع في يونير 2018 بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والمحدد لإجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.
ودخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط هذه السلوكات، إذ أدانت الاتفاق الجماعي الذي شهدته بعض المحطات بفاس بعدم احترام إلزامية إشهار الأسعار.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، إن الاتفاق بشكل جماعي بين أربع محطات بفاس على إطفاء لوحة إشهار الأسعار، يخالف القانون، وتعامل غير مقبول تجاه المستهلك، وأضاف أنه لو أن محطة واحدة وقع فيها المشكل، لاعتبر الأمر عطبا مؤقتا، لكن أن يحدث ذلك في يوم واحد تصادف مع تخفيض سعر المحروقات، فإن المسألة تدخل في رفض السعر. أما بخصوص الإبقاء على الأسعار السابقة، وإشهارها للعموم فهذه مسألة أخرى، تدخل في حرية المنافسة، والزبون له أن يختار وجهته بكل حرية للتزود بالوقود.
وطلب رئيس الجامعة من المديرية المكلفة بالمنافسة وحرية الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد، التدخل لردع السلوكات التي تعبر عن جشع بعض أرباب بعض المحطات.
المصطفى صفر
