الدولة تغنم 285 مليارا من غلاء المحروقات
موارد ضريبية إضافية في ستة أشهر والقيمة الإجمالية ترتفع إلى 1400 مليار
تحولت الزيادة في الأسعار إلى مصدر مهم بالنسبة إلى خزينة الدولة لتحصيل موارد ضريبية إضافية. ومكن ارتفاع أسعار عدد من المواد في الأسواق الدولية من إنعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، التي وصلت إلى غاية نهاية يونيو الماضي 26 مليارا و943 مليون درهم، مقابل 20 مليارا و352 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 32.4 في المائة وبقيمة 6 ملايير و574 مليون درهم (أزيد من 675 مليار سنتيم)، 285 مليارا منها متأتية من الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات، وسجلت الموارد الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة على الواردات المطبقة على المحروقات زيادة بنسبة 92 في المائة، لتتجاوز في مجملها ما يناهز 6 ملايير درهم، يضاف إليها مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك الذي وصل إلى حوالي 8 ملايير درهم، ما يعني أن الضرائب المحصلة من المحروقات، خلال النصف الأول من السنة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم).
وهكذا، كلما ارتفعت الأسعار عرفت موارد الضرائب على المحروقات، خاصة الضريبة على القيمة المضافة على الواردات زيادة ملحوظة، وهذا ما تؤكده معطيات الخزينة العامة للضرائب.
وتتشكل أسعار المحروقات من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، فإذا أخذنا على سبيل المثال سعر الغازوال، سنجد أن 36 في المائة منه عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتظل شبه قارة، محددة في 10 في المائة، لكن مداخيلها ترتفع، إذ أن 10 في المائة إذا طبقت على 100 درهم، ستكون المداخيل في حدود 10 دراهم، لكن إذا ارتفعت القيمة إلى 150 درهما، فإن مداخيل الضريبة ترتفع، بدورها، إلى 15 درهما، ما يمثل زيادة بـ5 دراهم، وهكذا، فإن زيادة بنسبة 50 في المائة في السعر تنتج عنها زيادة في الموارد الضريبية بالنسبة ذاتها.
وتوقع بنك المغرب أن تعرف أسعار المحروقات، خلال السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 35.7 في المائة، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9 في المائة، ما سينعكس على المستوى العام للأسعار بالمغرب، إذ ينتظر أن يصل معدل التضخم الضمني إلى 4.7 في المائة، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ عقود.
وتخضع المواد الطاقية إلى سلسلة من الضرائب، إذ أن السعر المعلن في محطات الوقود يتضمن الكلفة، التي تشمل سعر شراء المادة الخام في الأسواق الدولية، والشحن البحري، وضرائب الموانئ المحددة وتكلفة التخزين وهي ثابتة محددة في 150 درهما للطن، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10 في المائة، ويتضمن السعر، أيضا، أتعاب وربح الموزع، إضافة إلى التعويض عن التسربات الناجمة عن البيع بالتقسيط وتصحيح التباين الحراري للمخزون، يضاف إلى كل ذلك أتعاب وربح بائع التقسيط، الممثل في صاحب محطات الوقود، التي تعود ملكية أغلبها إلى شركات التوزيع، ويحدد هامش ربح بائع التقسيط عموما بين 35 سنتيما في اللتر و40 سنتيما.
ويتبين أن خزينة الدولة تظل الرابح الأكبر من الزيادات، التي تعرفها أسعار المواد المستوردة.
عبد الواحد كنفاوي
