النصب على بنك بعقار مزور

النيابة العامة تأمر بعقل أرض مطعون في ملكيتها لمنع رهنها مقابل دين من عشرة ملايير أمرت النيابة العامة بعقل عقار، عبارة عن أرض عارية من ثلاثة هكتارات في الشريط الجنوبي للبيضاء بتراب جماعة مقاطعة عين الشق، خطط أصحاب وثائق مزورة، يزعمون بواسطتها امتلاكه، لرهنه لدى بنك مقابل 10 ملايين، بعدما تأكد لهم استحالة الظفر بها في متم قضية منظورة أمام القضاء. وكشفت التحريات الجارية أن تورط مدير وكالة بنكية في صناعة وثائق مزورة، من بينها عقد يحمل تاريخ تصحيح إمضاء قبل تاريخ إنجازه ثلاثة أشهر، وكذلك الأمر بخصوص رسم عقاري يحمل رقم 24643.63، يدعي أصحابه أنهم اشتروا الأرض من وارث، في حين أن الأرض موصى بها لشخص آخر، بالإضافة إلى وجود تلاعبات في تحديد المساحات، إذ في الوقت الذي يشير العقد إلى أن مساحة الأرض ثلاثة هكتارات وثلاثة أمتار، تم تحفيظ ثلاثة هكتارات و ثلاثة آلاف و مائة وخمسة أمتار. وأمرت النيابة العامة بالاستماع إلى ثلاثين شاهدا تراجع بعضهم عن الشهادة، بذريعة قيام عدول بتغيير مضامين الوثائق التي وقعوا عليها، إذ تفاجأ شهود باستعمال أسمائهم لاستصدار وثائق ملكية ورسوم عقارية لأرض بالملايير، في حين أنهم أدلوا بشهاداتهم على شكل لفيف عدلي يتعلق بتركتين. وكشفت الأبحاث التي تم إجراؤها مع الشهود، تفاصيل عملية تزوير همت أرضا من سبعة هكتارات من عقارات تركة القائد بوشعيب، تورط فيها موظفون منتخبون ورجال سلطة ورجال أعمال ووسطاء عقاريون، إثر تفجر فضيحة توزيع شهادات إدارية مزورة ممنوحة، من قبل ملحقة سيدي مسعود التابعة لتراب جماعة عين الشق. ووقع شهود ضحية تدليس قام به عدول تستمع لهم النيابة العامةعلى خلفية شكايات من أصحاب الحقوق الأصليين، بخصوص تزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق إلى وثيقة مزيفة واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للسطو على الأرض المسماة "المقيسات"، ذات الرسم العقاري 84959.47. وطلبت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء تقريرا عقاريا مفصلا بخصوص مطالب تحفيظ تمت المصادقة عليها دون توفر أصحابها على أصول الملكية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري عدد 24643.63، المبني على أساس عقد بيع لا يذكر أصل الملكية. وأسقطت التحقيقات موظفا بملحقة سيدي مسعود، ووسيطا متابعا في حالة سراح، بذريعة أنه طاعن في السن، كما تشمل الأبحات سجلات موظفة أخرى بجماعة عين الشق اختفت عن الأنظار واقتصر الاستدعاء الموجه لها على عنوان عملها. وما العقل المدبر، التي يتحكم في الشبكةعن بعد خارج أسوار المساءلة جراء حصر، لاعتقالات في موظف الملحقة، الذي منح شهادات إدارية لصالح أشخاص استصدروا رسوم ملكيات بشهود زور وباستعمال أساليب تدليس، بالتواطؤ مع موظفين علموا بوجود ملكيات أصلية للعقارات المستهدفة. ياسين قُطيب

التخليق لا يشمل جميع القضاة

فيديو يسقط عصابة السيوف

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!