الجباري: يجب حماية الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة لأداء مهامهم بكل استقلالية أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن دعم استقلالية السلطة القضائية يتأتى عبر إقرار مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك، من بينها ما هو موكول إلى مؤسسات الدولة، مثل التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية، والذي هو من مهام السلطة التنفيذية، و»لا ندري لماذا لا يتم التفاعل مع جمعيات القضاة بخصوص هذا الورش من قبل الحكومة بالجرأة المطلوبة، وهو ما سنعود إليه قريبا»، مشيرا إلى أن من بين تلك الإجراءات الموكولة إلى مؤسسات الدولة، حماية الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة لأداء مهامهم بكل استقلالية، وهذا من مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشار الجباري في تصريح صحافي على خلفية ما تشهده الساحة من تفاعلات بشأن واقعة تسريب تسجيل صوتي منسوب لقضاة، إلى أن هناك إجراءات أخرى موكولة إلى مختلف التنظيمات المهنية، سواء تلك المنتمية إلى القضاء، أو هيأة الدفاع أو غيرهما، والتي لا تخرج عن أمرين اثنين، أولهما التحسيس باستقلالية السلطة القضائية، وبأهمية هذا المبدأ لتحقيق العدالة والأمن القضائي. وهذا التحسيس، يتعين ألا ينحصر فقط في الخطاب ولغة الشعارات، وإنما يتوجب أن يتجاوز ذلك إلى الممارسة الفعلية على أرض الواقع. أما المعطى الثاني، حسب الجباري فيخص رصد حالات التأثير والتدخل في القضاء، أو مجرد محاولات ذلك، والتنبيه إليها، ثم مناهضتها ومقاومتها، دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية. وهنا، وجب التنبيه إلى أن هذا الدفاع لا يجب أن يتم بوسائل من جنس التأثير نفسه أو التدخل، لأنه ليس من المقبول مقاومة ذلك بتأثير وتدخل آخر، و»إلا صرنا أول من يخرق مبدأ الاستقلالية، وهذا أمر مرفوض في كل المعايير والأدبيات الدولية والوطنية على حد سواء». وأصدر نادي قضاة المغرب إثر الواقعة بلاغا دعا فيه القضاة إلى إحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم، مؤكدا على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به. وعبر النادي عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه، أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة، معلنا في الوقت نفسه عن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور. وسجل قضاة النادي أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية «لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية». كريمة مصلي
