الحليمي: الأسعار مستمرة في الارتفاع

قال إن القدرة الشرائية للأسر ستنخفض بـ 5.1 في المائة في 2022

أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن أسعار السلع ستسجل مستويات عالية في المستقبل، بمعنى أنه لا ينتظر أن تنخفض في الأشهر المقبلة وحتى في 2023، مشيرا إلى أن تحسن أداء الاقتصاد الوطني، رهين بتحسن شركائه الدوليين، خاصة الدول الأوربية، التي تعاني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء تصريح الحليمي، في ندوة بالرباط ، أول أمس (الخميس)، خصصت للحديث عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لـ 2023. وأصدرت المندوبية تقريرا في الموضوع، تناولت فيه الوضعية العامة للاقتصاد العالمي، واستشرفت وضعية المغرب في الأشهر المقبلة.
وأشارت الوثيقة التي أصدرتها المندوبية، إلى أن النمو الاقتصادي الوطني في 2022، سيتأثر بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم. وهكذا، ستؤدي هذه الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر، وعلى ميزانية الدولة، كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي.
وأما في ما يتعلق بالقدرة الشرائية واستهلاك الأسر، تقول المندوبية إنه «بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي في 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه في 2022، إذ لن تتجاوز وتيرته 3.1 في المائة، ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 6.1 في المائة، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 9 نقاط في 2022 عوض 8.4 نقاط في 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة في السنتين الماضيتين». وأضافت المندوبية ذاتها، أن استهلاك الأسر سيتأثر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية، التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى. وهكذا يضيف المصدر ذاته، ستنخفض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 5.1 في المائة في 2022، عوض الارتفاع بـ 1.1 في المائة معدل نمو سنويا للفترة ما بين 2015-2019. وأشارت المندوبية إلى أنه في «السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، ستتأثر الوضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11 في المائة، لتصل إلى 5.20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 «.
وتعزى هذه الزيادة أساسا، حسب المصدر نفسه، إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يفسر بارتفاع أسعار الغاز والقمح، وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل، من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود.
عصام الناصيري