برلمانيون شبهوا تواريخ لقاء وزراء بمواعيد المستشفيات يسود "غليان" كبير أوساط الأغلبية الحكومية، بسبب غياب آليات التواصل السلس بين البرلمانيين، والوزراء، وفق ما أكدته مصادر " الصباح"، مضيفة أن برلمانيين تقدموا بطلبات لعقد لقاء مع وزراء منتمين إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة، فلم يفلحوا في ذلك. وأكدت المصادر أن برلمانيين من الأغلبية، التمسوا عقد لقاء مع وزراء لحل مشاكل المواطنين، أو تقديم مقترحات عملية لتفادي سوء تدبير مشاريع تنموية، أو التدخل لتحريك مشاريع متوقفة بالعمل سوية لمحاربة المعرقلين ومواجهتهم، أو النظر في شكاوى مئات المتضررين، وعوض الاستجابة تتم إحالة الطلبات على أعضاء الدواوين الذين يتكلفون بتسجيل الموعد المحدد على بعد أشهر. وتحدث بعض البرلمانيين الغاضبين إلى "الصباح"، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم يطلبون مواعيد لمناقشة ملفات قضايا كبرى ومهمة، فيحدد لهم تاريخ ممتد على مدى أشهر، أشبه بمواعيد المستشفيات العمومية، ما يعني وجود خلل في علاقة البرلمان بالحكومة وضعف التواصل بينهما. وأفاد المتحدثون أنه أمام تجاهل الوزراء لهم، حولوا طلبات اللقاء إلى أسئلة شفوية لإحراجهم في البرلمان بمجلسيه، بالحديث بنبرة المعارضة في مساءلة الوزراء. وقال برلماني استقلالي ل" الصباح"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه وجد صعوبات في عقد لقاء مع وزراء الأغلبية الحكومية، وبخلاف ذلك وجد الترحيب من لدن وزراء السيادة لدرجة أنه استعمل الاتصال الهاتفي المباشر معهم، وعلى رأسهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الأكثر الاستجابة للاتصالات الهاتفية، التي تجاوزت ذلك إلى الاستجابة لاتصالات زعماء وبرلمانيي المعارضة، وكذا أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. وعاينت " الصباح" وقوف برلمانيين من الأغلبية والمعارضة في طوابير بمجلسي البرلمان، حاملين معهم ملفات قدموها للوزراء، وبعضهم امتعض لعدم تمكنه من شرح مواقفه، فيما تكفل بعض أعضاء دواوين الوزراء بتسجيل أرقام هواتف البرلمانيين على أمل التواصل معهم في ما بعد. ومقابل ذلك، سجل أيضا تقدم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بطلبات شخصية لدى الوزراء، بما فيها توظيف مقربين، أو التدخل لدفع مؤسسات عمومية للاستعانة بخبرة مقربين في الحصول على تدريب يؤهل المعنيين بالأمر لدخول سوق الشغل، أو منح رخص لبدء أشغال البناء، أو الحصول على دعم مالي لمشاريع متوقفة أو تعاني أزمة. ويرفض الوزراء الاستجابة لطلبات شخصية لبرلمانيين من الذين يستعملون لغة "طليب ورغيب"، لأجل الحصول على خدمات لا تدخل في مجال اختصاصهم. أحمد الأرقام
